احتجاجات “جيل Z”.. اعتقال قاصر بإعاقة ذهنية في وجدة يثير استياء حقوقيا

تثير حالة قاصر من ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية، يقبع بالسجن المحلي بوجدة، قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنه وتمكينه من المتابعة في حالة سراح، ضمانًا لحقوقه الأساسية التي تكفلها المواثيق الوطنية والدولية.

وأفاد المحامي عبد الحق بنقادى بأن الطفل القاصر البالغ من العمر 17 سنة متابع على خلفية احتجاجات “جيل Z”، من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في وجدة، بعدة تهم، من بينها المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها مع حمل السلاح وأدوات خطيرة على الأمن العمومي، والامتناع عن مغادرة مكان التظاهر والمشاركة في تجمع مسلح ليلاً.

وبحسب معطيات حصلت عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عائلة القاصر، فقد جرى اعتقاله مساء الأحد 12 أكتوبر 2025 قرب ملعب الشرف بوجدة، تزامنًا مع مباراة فريق مولودية وجدة في ذلك اليوم.

وقالت الجمعية إنها راسلت الوكيل العام للملك بعد تلقيها طلب مؤازرة من عائلة الطفل، معبرة عن قلقها العميق إزاء وضعية القاصر المعتقل الذي يعاني من إعاقة ذهنية، معتبرة أن “استمرار اعتقاله يمس بحقوقه المكفولة قانونًا وحقوق الإنسان بصفة عامة”.

وأوضح محمد كرزازي رئيس الجمعية، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” أن استمرار اعتقاله “يشكل خرقًا لعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”، من بينها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل.

وأكد كرزازي أن “كل هذه المواثيق تضمن حقوق هذه الفئة في المعاملة الإنسانية والمحاكمة العادلة”، مشيرًا إلى أنه “كان من الممكن متابعته في حالة سراح أو تسليمه لوالديه بدل إبقائه داخل مؤسسة سجنية”، وذلك “اعتبارًا لقرينة البراءة أولًا، ولحالته الصحية ثانيًا”.

وأضاف أن والدة القاصر، لاحظت خلال زيارتها له في السجن المحلي بوجدة، أنه “غارق في صمت غير معتاد”، في إشارة إلى تدهور حالته النفسية بسبب ظروف الاعتقال، مشيرًا إلى أن الأسرة تتحدث عن وجود شهادة طبية تثبت إعاقته الذهنية.

وشدد كرزازي، وهو حقوقي يتابع ملف القاصر عن كثب، على أن معاناته من إعاقة ذهنية، تستوجب مراعاة وضعه الخاص وضمان توفير شروط المحاكمة العادلة والإنسانية.

وأكد على ضرورة تعليل الجهات القضائية، المسطرة المتبعة بشأن استمرار اعتقاله رغم وضوح وضعيته الهشة، مطالباُ بإطلاق سراحه، “إذ أن متابعته في حالة سراح هي التي من شأنها أن تضمن شروط المحاكمة العادلة”.

من جانبه، يرى المحامي والحقوقي عبد الحق بنقادى أن ملف القاصر المعروض أمام المحكمة الابتدائية بوجدة “من أغرب القضايا التي عرفتها محاكمات معتقلي احتجاجات جيل Z”، إذ يتعلق بـ“طفل قاصر مختل عقليًا وبه أيضًا إعاقة حركية، يتابع بعدة جنح ثقيلة لا تتناسب مع وضعه الصحي والعقلي”.

وأكد بنقادى أن البحث الاجتماعي الذي أنجزه المندوب الدائم للحرية المحروسة بقطاع الشباب، أشار بوضوح إلى أن الحدث “يعاني من إعاقة ذهنية وجسدية ولا يتحكم في يديه وله ارتجاف عضوي”، ما يطرح تساؤلات حول مدى أهلية المتهم للمساءلة الجنائية أصلًا.

ويواجه القاصر اتهامات تشمل استعمال العنف ضد موظفين عموميين، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بعملهم، وتخريب ممتلكات، وحيازة سلاح دون مبرر مشروع، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات لها مفعول فيما بعد، والمشاركة في مظاهرة غير مصرح بها، وحمل أدوات خطيرة على الأمن العام، والامتناع عن مغادرة مكان التظاهر، وغيرها من التهم.