اجتماع اللجنة التقنية المشتركة للتعليم.. نقابي: الملفات العالقة لا تحتمل التراخي

دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى اجتماع للجنة التقنية المشتركة يوم الخميس 20 نونبر 2025، بحضور مسؤولين من الإدارة المركزية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مشحون، بعدما أثارت تصريحات الوزير محمد سعد برادة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بشأن “رفضه” تخفيض ساعات العمل وربط ذلك بـ“مردودية الأساتذة”، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط التربوية.

وقبيل هذا الموعد، يستعد الكتّاب العامون للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع تشاوري اليوم الأربعاء، وفق ما أكده مسؤول نقابي، بهدف صياغة موقف موحّد تجاه الوزارة، خصوصًا بعد موجة الغضب التي خلّفتها التصريحات الأخيرة للوزير.

في هذا الصدد، سجل عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، رفضه لغياب جدول أعمال للاجتماع المقبل، منتقدا التأخر في عقده.

وأوضح غميمط أنه كان هناك اتفاق على عقد اجتماعين كل شهر، “لكن في شهر أكتوبر الماضي لم يُعقد أي اجتماع، والآن لم يتم الإعلان عن عقد هذا الاجتماع إلا بعد مرور منتصف نونبر”، بحسب المتحدث.

وتوقف المتحدث عند تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص ساعات العمل، مشيرًا إلى أن الوزير “قدّم مغالطات” اعتبرها “تعبيراً عن عدم التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه”.

وأضاف أن تخفيف ساعات العمل بالنسبة لهيئة التدريس في الابتدائي والإعدادي والتأهيلي تم التنصيص عليه في اتفاق 26 دجنبر 2023، وهو اتفاق وقّعه ثلاثة وزراء إلى جانب النقابات الخمس تحت إشراف رئيس الحكومة.

وكشف غميمط أنه سيتم تسجيل نقطة نظام بشأن تصريحات الوزير خلال اجتماع الخميس الماضي بالبرلمان، فضلاً عن متابعة ما ستقدمه الوزارة من إجراءات مرتبطة بما تبقى من التزاماتها في بنود الاتفاق.

وعدّد المسؤول النقابي أبرز نقاط الخلاف والملفات العالقة التي سيتم طرحها في اجتماع غد الخميس، منها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المخصصة، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية الذي ما يزال يراوح مكانه، وتخفيف ساعات العمل لهيئة التدريس.

وأشار أيضا إلى النظام الأساسي للمبرزين والتعويض التكميلي للمتصرفين سواء الأطر المشتركة أو متصرّفي التربية الوطنية والتعويض الخاص بالمساعدين التربويين المحدد في 500 درهم ونتائج مباراة الدكاترة التي لم يُعلن عن نتائجها النهائية بعد إضافة إلى برمجة المباراة الجديدة التي سيتم رفع عدد المناصب فيها من 600 إلى 1200 منصباً.

هذا إضافة إلى مباراة حاملي الشهادات “التي أُجريت دون التزام الوزارة بـ6 آلاف منصب كانت مخصصة لها”. ويبرز غميمط في هذا الصدد وجود أكثر من 950 منصبًا لم يتم الإعلان عنها بمبرر عدم تجاوز المعنيين لعتبة النجاح المطلوبة.

كما ذكر المتحدث ملف العرَضيين الذي “ما يزال يراوح مكانه رغم كونه ملفًا تدبيريًا وتقنيًا”، لافتًا إلى وجود تأخر كبير في القرارات الإدارية والمالية المرتبطة بعدد من الملفات الأخرى، بالرغم من أنها لا تتطلب اعتمادات مالية كبيرة.

وتحدث غميمط أيضًا عن الملفات العالقة المرتبطة بـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مؤكدًا أنها بدورها لم تعرف تقدّمًا رغم وجود اتفاقات موقعة بشأنها. وقال: “نحن اليوم أمام نهاية الولاية الحكومية، مما يعني أننا أمام هامش زمني ضيق لن نقبل خلاله الاستمرار بهذا الشكل وهذا التعاطي من طرف الحكومة ووزارة التربية الوطنية”.

وأكد أن اجتماع الخميس “لن يمر مرور الكرام”، إذ ستسجل النقابات احتجاجها بقوة على ما وصفه بـ”سوء التدبير”، وستعبّر عن رفضها لـ”التعاطي اللامسؤول” مع القضايا الكبرى للقطاع، سواء تعلق الأمر بملف مدارس الريادة، أو ساعات العمل، أو التعليم الأولي، أو باقي الملفات الأخرى.