اتهامات بتجويع غزة وتعذيب الأسرى.. مذكرتان قانونيتان على مكتب المدعي العام للجنائية الدولية

قدّم الفريق القانوني المكلّف بتمثيل ضحايا الشعب الفلسطيني في لاهاي، مذكرتين رسميتين إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، ضمن إطار التحقيق الجاري في الوضع في دولة فلسطين.

وتناولت المذكرة الأولى، وفقاً لبيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التعذيب، وسوء المعاملة.

إضافة إلى الاحتجاز في ظروف لا إنسانية، والانتهاكات الممنهجة للحقوق الأساسية، التي “تعدّ خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

أما المذكرة الثانية، فقد سلطت الضوء على سياسة التجويع المتعمد المُتبعة ضد المدنيين في قطاع غزة، ووصفت هذه الممارسات بأنها ممنهجة على نطاق واسع، مشيرة إلى أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما قد تشكل أيضاً جريمة إبادة جماعية بالنظر إلى طبيعتها المنظمة والنية الظاهرة للتدمير الجماعي الجزئي أو الكلي لشعب بأكمله لحسب الأدلة.

وعلى هامش تقديم المذكرتين بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، عقد الفريق القانوني اجتماعاً موسعاً مع أعضاء فريق التحقيق الخاص بفلسطين، والذي تميز حسب الفريق القانوني “بروح عالية من التعاون والمهنية”.

وأكد المحامون دعمهم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية والعاملين فيها، خاصة في ظل “التهديدات والتدابير غير القانونية التي تطال المحكمة”.

كما شدد الفريق القانوني على التزامه المستمر بتمثيل ضحايا الانتهاكات من الشعب الفلسطيني والدفاع عن المجتمع المدني، مجدداً تمسكه بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، وفقاً للقانون الدولي ونظام العدالة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نونبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى أنه “ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين”، مؤكدة في الوقت ذاته على أن “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري”.

وفي هذا الصدد، كان المتحدث باسم الفريق القانوني المكلّف بتمثيل ضحايا الشعب الفلسطيني عبد المجيد مراري، قد قال، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب’، إن الفريق سيبدأ تقديم الأدلة وضحايا الجرائم التي أشارت إليها مذكرة التوقيف، لأنه “ينبغي اعتقال غالنت ونتنياهو والتحقيق معهما وتقديمهما للمحاكمة أمام الجنايات الدولية”.

واعتبر أن نتنياهو “في ورطة كبيرة جداً”، مشيراً إلى أن إقالة غالانت من منصبه وزيراً للدفاع لن تؤثر على القرار، باعتبار أن “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية غير مرتبطة بالمهام التي كان يمارسها”، بحيث إنها “لا تسقط بالتقادم، ولا تنفع معها حصانة مهما كانت مكانة المتهم”، مشدداً على أن إسرائيل في ورطة أمام القضاء الدولي.

ولفت المتحدث ذاته، وهو رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “إفدي الدولية”، إلى أن الدول الداعمة لإسرائيل “في ورطة أكبر”، باعتبار أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يُعد “إدانة غير مباشرة لهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.