ابتدائية القنيطرة تقضي ببراءة يوسف الحيرش من تهمة “إهانة المؤسسات”

قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، صباح يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، ببراءة الصحافي يوسف الحيرش من جنحة “إهانة المؤسسات”، وذلك على خلفية متابعته بتدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايسبوك” سنة 2022.

وجاء هذا الحكم بعد مناقشة الملف خلال جلسة 5 نونبر 2025، حيث مثل الحيرش أمام المحكمة ودافع عن مضمون التدوينة باعتبارها تعبيراً عن رأي شخصي يدخل في إطار حرية التعبير المكفولة دستورياً.

وقد أكدت هيئة دفاعه أن “التدوينة تضمنت رأياً مسؤولاً ولا تتضمن أي عبارات من شأنها المس بالمؤسسات أو إهانتها”.

وفي هذا الصدد، قال عضو هيئة دفاعه، المحامي رشيد ايت بالعربي، “إن المتابعة بالجنحة، التي حركتها النيابة العامة نهاية 2024، جاءت بناء على تدوينة عادية تتحدث عن أمنية بسيطة تتمحور حول انفصال القصر عن أخنوش والحموشي ومستشار للملك و مدير كتابته الخاصة”.

وتعليقا على براءته، قال الصحافي يوسف الحيرش، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”،” إن القرار جاء مستحقاً بالنظر إلى مضمون التدوينة موضوع المتابعة، والتي اعتبر أنها لم تكن تستوجب المتابعة منذ البداية”.

وأوضح الحيرش أنه كان قد خضع في دجنبر 2022 للاستماع بمحضرين رسميين لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قبل أن يتم إخلاء سبيله حينها دون أن يُعرض على النيابة العامة، ما جعله يعتقد أن الملف “عابر وتم طيّه”.

وأضاف أنه تفاجأ، “لحظة اعتقاله سنة 2024 على خلفية نفس التهم (وليس نفس الوقائع)، بأن حادثة 2022 لم تُدرج ضمن ملف تلك السنة، رغم أن المتابعة كانت بالتهم نفسها”. مشيرا إلى أنه غادر السجن بعد استفادته من عفو ملكي، ليتوصل بعد شهور باستدعاء للجلسة الأولى المتعلقة بالتدوينة المذكورة.

وبخصوص مضمون التدوينة، أوضح الحيرش أنه كتبها على “صفحة شخصية وبأسلوب بسيط”، وأنها كانت عبارة عن رأي سياسي عادي يتساءل فيه حول إمكانية انفصال القصر عن بعض المسؤولين ولو بالتراضي، معتبراً أن “ذلك يدخل في إطار مطلب مشروع يحق لأي مواطن التعبير عنه”.

وأضاف: “لم تكن التدوينة جدية بالشكل الذي قد يُفهم أنها مسيئة، بل كانت أُمنية ومطلباً سياسياً عادياً بتنحي مسؤول ما”.

وكانت النيابة العامة قد حركت المتابعة في حق يوسف الحيرش، أواخر سنة 2024، رغم استفادته من عفو ملكي في يوليوز من العام نفسه، على خلفية متابعة سابقة تعود إلى مارس 2024 شملت نفس الجنحة إلى جانب تهم أخرى، علماً أن واقعة النشر موضوع القضية تعود إلى سنة 2022.

وأشاد المحامي أيت بالعربي بالقرار في تدوينة عنونها بـ”نقطة مضيئة في عتمة ظلام دامس”، واعتبر الحكم بالبراءة “انتصاراً لحرية الرأي والتعبير بشكل مسؤول في ظل تنامي التضييق عليهما”، مؤكداً أن تصريحات يوسف الحيرش “لا تأتي لمجرد الكلام أو لإثارة الضجيج، بل تصدر بهدف الإسهام في خدمة الدولة والمجتمع”.