ائتلاف يدعو إلى التسريع بتنفيذ توجيهات الملك بشأن العدالة المجالية في المناطق الجبلية

أكد الخطاب الملكي، سواء في عيد العرش الأخير أو في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، على ضرورة الاهتمام بالمناطق الجبلية والمناطق الواحية في المغرب، حيث ركزت مضامينه على تحقيق العدالة المجالية وتجنب السير بسرعتين في التنمية، وهو ما يسلط الضوء على المشاكل الهيكلية التي تعاني منها هذه المناطق وضرورة اعتماد سياسات منصفة تراعي خصوصيات هذه المناطق.

وفي هذا السياق، قال محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، إن “خطاب افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان جاء أكثر وضوحًا وصرامة في مطلب العدالة المجالية”، موضحا أن “هذا التأكيد يعزز مطالب الائتلاف المدني من أجل الجبل، ويؤكد أنها مطالب مشروعة وملحة، لم تأت من فراغ، وإنما من معايشة ميدانية يومية للعجز التنموي في هذه المناطق”.

وأشار الديش في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن “العجز التنموي تراكم في جميع المجالات، سواء في الخدمات الاجتماعية الأساسية أو المرافق التنموية، وأن سرعة التنمية بطيئة جدًا، وفي بعض الحالات تكاد تكون معدومة”، مؤكدا أن “هذه المناطق ما تزال تعيش على مستويات لم تتحسن منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، مع تدهور كبير في الدخل نتيجة التغيرات المناخية والإكراهات الاقتصادية الجديدة والمتطلبات المتزايدة للعيش الكريم”.

وأكد الديش أن “الخطاب الملكي يعطي توجيهات واضحة للجهاز التنفيذي ولكافة المؤسسات والسلطات العمومية، لتبدأ في تجسيد هذه الرؤية عبر اعتماد سياسات عمومية منصفة تحترم خصوصية المناطق الجبلية”، مؤكدا أن “صياغة سياسات موحدة من مكاتب المركز دون مراعاة خصوصيات هذه المناطق لن تحقق النتائج المرجوة، وأنه من الضروري الانطلاق من الواقع المحلي لفهم الأولويات الحقيقية لهذه المناطق”.

وذكر المتحدث ذاته، أن “تخصيص الاستثمار العمومي ورفع الأغلفة المالية المخصصة لهذه المناطق هو جانب أساسي أيضا لتحقيق العدالة المجالية”، مبرزا أن “الإنفاق العمومي غير المتكافئ حتى الآن يجعل الفوارق المجالية تتسع، ويجعل المواطنين في خصاص كبير من جميع الخدمات الأساسية، ما يزيد الاحتقان المجتمعي، خصوصًا في مناطق كانت تصبر على أوضاعها التقليدية البسيطة جدًا”.

وتابع الديش أنه “مع غلاء المعيشة والجفاف، أصبح من الضروري أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ضمان العيش الكريم للمواطنين في قمم الجبال وعمق الواحات”، موضحا أن “اعتماد سياسات منصفة وإطار تشريعي محدد، مثل قانون الجبل، كفيل بتوجيه السياسات العمومية وإلزام الحكومات المتعاقبة باحترامها”.

وتابع أن “تعزيز الجهوية الفعلية عنصر أساسي لتحقيق العدالة المجالية، لأنها تمكّن من التخطيط القريب ومعرفة الحاجيات الحقيقية لهذه المناطق، كما أنها تساهم أيضًا في معالجة الفوارق داخل الجهات، بين مراكزها والمدن الكبرى من جهة، والهوامش والدواوير الفقيرة من جهة أخرى”.

وأكد المتحدث أن “هذه الفوارق داخل الجهات تتطلب سياسات متوازنة، تمامًا كما يجب معالجة الفوارق على مستوى الوطن بأكمله”.

وكان الملك محمد السادس قد دعا في الخطاب الذي ألقاه الجمعة 10 أكتوبر 2025، بمناسبة افتتاح السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، إلى “إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات”.

وقال “لا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات”، كما شدد على ضرورة “إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطّي 30 في المائة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة”.

كما كان الملك في خطاب الذكرى 26 لعيد العرش الذي ألقاه يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، قد أكد أنه “لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، وأنه “بعد الإنجازات التي حققها المغرب طيلة السنوات الماضية يبقى هدفنا أن تشمل ثمار التنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء”.