إلى جانب التهريب الدولي.. النيابة العامة تتهم سعيد الناصري بالتورط في النصب والتزوير

أكد نائب وكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، تورط سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي السابق، والمتهم البارز في قضية ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، في تهمتي النصب والتزوير في محررات رسمية، وذلك بالإضافة إلى تهمة التهريب الدولي للمخدرات.

في هذا السياق، فنَّد ممثل الحق العام، ضمن مرافعته الخميس 20 نونبر 2025، تصريحات الناصري السابقة أمام قاضي التحقيق، والتي ادعى فيها اقتناءه لشقتين من الحاج بن إبراهيم، تاجر المخدرات الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، مقابل سيارة فاخرة باهظة الثمن.

وأوضحت النيابة العامة أن السيارة المذكورة اشتراها الناصري من شاهد في الملف يدعى “عبد اللطيف. ف”، في الوقت الذي نفى فيها هذا الأخير صحة الادعاء، مشيرا إلى أن الناصري لم يُتمم صفقة الشراء معه، بل دفع تسبيقا فقط ثم أعاد السيارة إليه، ليقوم الشاهد لاحقا ببيعها لشخص آخر.

واعتبر نائب الوكيل العام، ضمن مرافعته، أن هذه المعطيات “بمثابة الركن المادي والمعنوي الذي يثبت تهمة النصب الموجهة ضد سعيد الناصري”.

وتطرقت النيابة العامة إلى تفاصيل تهمة التزوير في محررات رسمية، والتي تشمل سعيد الناصري وشريكه فؤاد اليزيدي، الذي يقدم نفسه على أساس أنه رجل الأعمال المعروف في السعيدية، بالإضافة إلى موثقة بوجدة.

في هذا السياق، كشفت التحقيقات “شبكة معقدة” من 11 عقدا توثيقيا أنجزتها موثقة تدعى “سليمة” بوجدة، حيث ظهر كل من “إسكوبار الصحراء” وسعيد الناصري كبائعين، كما ظهر فؤاد اليزيدي بمظهر المالك الأصيل للعقارات، “وهو ما يخالف الحقيقة”، بحسب نائب وكيل العام.

في غضون ذلك، سجلت النيابة العامة عددا من المخالفات في حق الموثقة من بينها: انتقالها من مكتبها في وجدة إلى الدار البيضاء لأخذ توقيع “إسكوبار” دون الحصول على إذن من المجلس الجهوي للتوثيق، أو إشعار الوكيل العام، كما يقتضيه الأمر، وهو ما يؤدي، إلى بطلان العقود الـ11.

وأضاف ممثل الحق العام أنه ثبت تلاعب الموثقة بـ”شكل صارخ” في خمسة عقود منها 11 المذكورين، وذلك عبر التزوير المعنوي، من خلال تحرير بيانات ومعلومات كاذبة، حيث ضمَّنت حضور بعض المشترين في العقد بتاريخ محدد في وقت تبين أن أحدهم كان خارج المغرب في ذات اليوم.

كما أشار إلى أن الموثقة لم تقم بإجراء “التصريح بالاشتباه” للهيئة المختصة، بشأن المبالغ المرتبطة بالعقود التي أبرمتها بخصوص شقق الشركة المملوكة لعبد النبي بعيوي، رغم كونها من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون الذي يهدف لمكافحة غسيل الأموال.

وبناء على هذه المعطيات، اعتبرت النيابة العامة أن هذه الممارسات تؤكد أن العقود التي أنجزتها الموثقة هي عقود رسمية طالها تزوير معنوي، حيث هي الفاعل الأصلي والباقون شركاء.

كما أكد نائب الوكيل العام تورط فؤاد اليزيدي، الذي قدم نفسه على أنه رجل أعمال، حيث ثبت أنه كان يتصرف في بعض الشقق تصرف المالك الأصيل، رغم عدم امتلاكه لأي منها، وفقاً لأجوبة المحافظ العقاري.

على الرغم من ادعاء اليزيدي بأنه مجرد وسيط، إلا أن النيابة العامة كشفت عن تسلمه للتسبيق وإحضاره الموعودين بالشراء أمام الموثقة وتسلمه باقي ثمن البيع، إلى جانب تحويله مبالغ مالية من حسابه الخاص إلى حساب سعيد الناصري وحساب توفيق زنطار، المقرب من “إسكوبار الصحراء”.