إضراب المحامين يؤجل محاكمة صحافيي موقع “لوبوكلاج” إلى شتنبر المقبل

قررت هيئة المحكمة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، تأجيل محاكمة الصحافيين العاملين بموقع “لوبوكلاج”، إبراهيم الشعبي وحمادي الغاري، المتابعين في حالة سراح مؤقت.

وحددت المحكمة تاريخ الثاني والعشرين من شهر شتنبر 2026 موعدا لعقد الجلسة المقبلة لاستكمال إجراءات المحاكمة.

وعزت هيئة الحكم قرار التأجيل إلى الشلل الذي تشهده محاكم المملكة جراء توقيف المحامين لخدماتهم المهنية منذ الأربعاء 24 يونيو الماضي، واعتصامهم أمام البرلمان احتجاجا على مضامين مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وفي سياق متصل، أوضح إبراهيم الشعبي، مدير نشر موقع “لوبوكلاج”، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن تأجيل جلسة محاكمته يعود إلى غياب هيئة دفاعه.

وأشار الشعبي إلى أن المحامين المؤازرين له يشاركون في الاعتصام الذي يخوضه أصحاب البذلة السوداء في العاصمة الرباط.

وشدد المتحدث على الأهمية البالغة لحضور دفاعه خلال أطوار المحاكمة، مؤكدا أن مؤازرتهم القانونية تُعد أمرا ضروريا، لا سيما وأن القضية تتعلق بشكاية مباشرة موجهة ضده.

وكان مدير نشر موقع “لوبوكلاج” إبراهيم الشعبي، والصحافي بذات المنبر حمادي الغاري، قد توصلا باستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في الثاني من يونيو 2026، بناء على شكاية مباشرة.

وتتمحور التهم الموجهة إلى الصحافيين حول “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية، بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، وهي تهم تحمل طابعا جنائيا.

وتندرج القضية، وفق وثيقة الاستدعاء، ضمن مقتضيات القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، ولا سيما الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي، إلى جانب القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

ويُعد إبراهيم الشعبي من الأسماء البارزة في المشهد الإعلامي الوطني، إذ يجمع بين العمل الأكاديمي في مؤسسات تكوين الصحافيين، والممارسة داخل القطاع العمومي، إلى جانب إشرافه على منبر إلكتروني يهتم بالتحقيقات.

وفي ردود الفعل، أعلن المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان تضامنه المطلق مع الصحافيين الشعبي والغاري، مبرزا في بلاغ لمكتبه التنفيذي أن المتابعة جاءت على خلفية شكاية مباشرة تقدمت بها سيدة مع المطالبة بالحق المدني.

وعبر المركز الحقوقي عن قلقه من عودة النقاش حول المتابعات القضائية المرتبطة بالعمل الصحافي، مؤكداً أهمية احترام الضمانات القانونية وفي مقدمتها قرينة البراءة وحقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة، كما ربط البلاغ هذه القضية بالسياق العام لحرية الصحافة بالمغرب والتحديات التي تواجه الإعلاميين.

وتعود تفاصيل الشكاية، بحسب الشعبي بعد نشر الموقع مقتطفات من شكاية محام ضحية يتهم مديرا تربويا بالاغتصاب، وهو ما اعتبرته مديرة المؤسسة “تشهيرا”.