إضرابات مستمرة لإسقاط النظام الأساسي الجديد

يخوض أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي اليوم الإثنين إضرابا جديدا، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وسط استعداد فئات أخرى للانضمام للإضراب هذا الأسبوع 

وقالت تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في بلاغ لها، أن إضرابها الذي بدأ اليوم الإثنين، سيستمر لأسبوع كامل، مرجعة إضرابها إلى “تعنت الوزارة الوصية على القطاع” و”الإصرار على نهج سياسة صم الأذان والهروب إلى الأمام بغية تفعيل النظام الأساسي الاستعبادي” على حد تعبيرها.

وسطر الإطار الذي يضم أساتذة التعليم الثانوي “برنامجا نضاليا” ينطلق من وقفات احتجاجية داخل المؤسسات لمدة حصتين في الفترة الصباحية وحصتين في الفترة المسائية ابتداء من اليوم الإثنين، إلى جانب دعوة التنسيقية إلى الالتحاق بالمؤسسات التعليمية دون الالتحاق بالأقسام يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تصعد يوم الخميس بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية ثم الرجوع يومي الجمعة والسبت إلى الوقفات الاحتجاجية داخل المؤسسات.

وبنفس اللهجة التحذيرية، أشارت التنسيقية إلى احتفاظها بحق اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية لإسقاط النظام الأساسي بما فيها اللجوء إلى المتابعة القضائية لتحقيق مطالبها، رافضة اقتطاعات الوزارة من أجور الأساتذة المضربين في غياب قانون ينظم الإضراب. 

وفي السياق ذاته، تتوسع دائرة الرافضين للنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، ومنهم المتصرفون العاملون بالوزارة، والذين أعلنوا انخراطهم في الاحتجاجات، متهمين الوزارة بـ”الإجهاز” على حقوقِ ومكتسبات فئة المتصرفين، و”عدم مراعاة” لمهام المتصرف المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات “ولا المهام الحيوية الجسام التي يمارسها المتصرفون فعليا داخل القطاع”.

توسع دائرة الغاضبين والمضربين في قطاع التعليم، دفع الحكومة إلى طلب لقاء عاجل، ينتظر أن يجمع اليوم الإثنين رئيسها عزيز أخنوش بالأمناء العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.