إصلاح التعليم بالمغرب.. استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية رغم تحسن نسب التمدرس

رغم التقدم الذي أحرزه المغرب خلال العقد الأخير في توسيع الولوج إلى التعليم وتحسين مؤشرات التمدرس، لا تزال الفوارق الاجتماعية والمجالية تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التربوية بالمغرب، حسب تقرير حديث يرصد تقييم عشرية الإصلاحات التربوية بين 2015 و2025.

وأفاد التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بأن المكتسبات المسجلة لم تنه التفاوتات المرتبطة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، كما لم تضع حدا للفوارق القائمة بين المجالات الترابية.

ويشير التقرير، الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026 بالرباط، إلى أن مجموعة من مؤشرات الإنصاف وتكافؤ الفرص سجلت تحسنا ملموسا خلال العقد الماضي، خصوصا في ما يتعلق بتعميم التعليم الأولي، وتوسيع الولوج إلى التعليم ما بعد الإلزامي، ومحاربة الهدر المدرسي. غير أنه ينبه، في المقابل، إلى استمرار ارتفاع التفاوتات التعليمية المرتبطة بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي، بل واتساع بعضها.

وتبرز المعطيات المتعلقة بالتمدرس استمرار بعض الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، رغم التحسن المسجل في كليهما. “ففي الموسم الدراسي 2024-2025، بلغت نسبة تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و16 سنة 96.4 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 92.8 في المائة بالوسط القروي”.

وكانت هذه النسب، خلال موسم 2014-2015، في حدود 91.3 و80 في المائة على التوالي، ما يعكس تقدما أوضح في الوسط القروي، دون أن يعني ذلك اختفاء الفجوة المجالية.

كما سجلت الوثيقة تحسنا في تمدرس الفتيات، ولا سيما في الوسط القروي، إذ ارتفعت النسبة من 75.6 في المائة خلال موسم 2014-2015 إلى 93 في المائة خلال موسم 2024-2025.

ويعكس هذا التطور، خسب ذات المصدر، تقلصا مهما للفوارق المرتبطة بالنوع الاجتماعي، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع لا تزال فيه الحاجة قائمة إلى تعزيز الإنصاف في فرص الولوج إلى التعليم.

وعلى مستوى التفاوتات الترابية، تكشف مؤشرات الفقر التربوي عن استمرار اختلاف الوضعية بين الجهات. فعلى المستوى الوطني، تراجعت نسبة الأسر التي تعاني من الفقر التربوي من 19.9 في المائة سنة 2014 إلى 14.6 في المائة سنة 2024. غير أن هذا التحسن لم يكن متساويا بين الجهات.

وفي هذا الإطار، سجلت جهة مراكش-آسفي أعلى نسبة للفقر التربوي، بلغت 17.7 في المائة سنة 2024، تليها جهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 17.4 في المائة، بينما سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء أدنى نسبة، في حدود 8.7 في المائة.

وفي ما يتعلق بمؤشر “جيني” للتربية، الذي يعكس مستوى التفاوتات التعليمية، سجلت جهة بني ملال-خنيفرة أعلى مستوى للفوارق سنة 2024، بمؤشر بلغ 0.52، مقابل 0.37 بجهة العيون-الساقية الحمراء. وهي معطيات تبرز استمرار التباين المجالي في فرص الاستفادة من التعليم.

ويخلص التقرير إلى أن التفاوتات المتبقية أصبحت أكثر تعقيدا وتجذرا وتباينا من الناحية المجالية، وهو ما يجعل مواصلة تقليصها أكثر صعوبة كلما اقتربت المنظومة من مستويات أعلى من الإنصاف.

لذلك، يدعو إلى الانتقال من منطق التدارك الشامل إلى تدخلات أكثر دقة، “تستهدف الفئات والمجالات الأكثر هشاشة، مع تعبئة الموارد وتطوير آليات مؤسساتية ملائمة لطبيعة هذه الفوارق”.