إدانة إدريس الراضي بـ 4 سنوات حبسا نافذا في قضية الأراضي السلالية

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بإدانة القيادي السياسي السابق في حزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، وبثلاثة سنوات في حق شقيقه كريم الراضي وذلك على خلفية الشكاية التي رفعها ضده وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، في قضية “تزوير عقود تتعلق بأراض سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني”.

إضافة إلى ذلك، أدانت المحكمة ذاتها في نفس الملف نائبين سلاليين بسنتين حبسا لكل واحد منهما، وسنة ونصف في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.

وتضمنت القضية التي يتابع فيها إدريس الراضي ومن معه تهما تتعلق بـ”صنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة”.

وشغل إدريس الراضي، الذي تغيب عن حضور جميع جلسات المحاكمة التي انطلقت في 11 يوليوز سنة 2023، مناصب سياسية بارزة، في مساره السياسي، من ضمنها عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ورئاسة الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة.