إدارة ترمب تقاضي ولاية مين بسبب مشاركة المتحولين جنسياً في رياضة الفتيات

رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ولاية مين، على خلفية سياساتها التي تسمح بمشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في منافسات الفتيات في المدارس العامة، معتبرة أن هذه السياسات تنتهك القانون الفيدرالي المعروف بـ”تايتل ناين”، الذي يحظر التمييز على أساس الجنس في المؤسسات التعليمية التي تتلقى تمويلاً حكوميًا.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحافي عقدته المدعية العامة السابقة، بام بوندي، التي أكدت، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة العدل تسعى إلى وقف تطبيق هذه السياسات في ولاية مين، بحجة أنها تخل بمبدأ تكافؤ الفرص للفتيات في الرياضة المدرسية.

وتأتي هذه الدعوى بعد أيام قليلة من محاولة الإدارة الفيدرالية تعليق التمويلات المخصصة لبعض البرامج التعليمية والغذائية في الولاية، في خطوة تهدف إلى الضغط على المسؤولين المحليين لتغيير موقفهم.

وشمل هذا التهديد برامج التغذية المدرسية التي يستفيد منها أكثر من 170 ألف طالب في مين، قبل أن يتدخل القضاء الفيدرالي لوقف القرار مؤقتًا.

وشاركت في المؤتمر الصحافي السباحة الجامعية السابقة رايلي غاينز، المعروفة بمواقفها المعارضة لمشاركة المتحولين في الرياضة النسائية، حيث دعت إلى ما وصفته بـ”ضرورة حماية حقوق الإناث في المنافسة العادلة”، مؤكدة دعمها لتحركات وزارة العدل في هذا الاتجاه.

وفي المقابل، رفض المدعي العام لولاية مين، آرون فري، هذه الاتهامات، مشددًا على أن سياسات الولاية تتماشى مع القوانين الفيدرالية والمحلية، وأن ما تقوم به الحكومة الفيدرالية يمثل “تدخلاً سياسياً غير مبرر”.

كما وصفت حاكمة الولاية، جانيت ميلز، هذه الإجراءات بأنها محاولة لفرض وصاية سياسية على الولايات، واعتبرت أن عدد الحالات المعنية في الولاية لا يتجاوز اثنين، ما يجعل التهديدات الفيدرالية غير متناسبة مع الواقع.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من السياسات التي تنتهجها إدارة ترمب في ولايته الجديدة، والتي تركز بشكل خاص على الحد من مشاركة المتحولين جنسياً في القطاعات التعليمية والرياضية والعسكرية.

وكانت الإدارة قد أصدرت في وقت سابق مرسوماً تنفيذياً يهدد بقطع التمويل الفيدرالي عن المؤسسات التعليمية التي تسمح بمشاركة المتحولين في رياضات الفتيات.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الإدارة طلبت من القنصليات الأميركية فرض قيود على منح التأشيرات للرياضيين المتحولين القادمين من الخارج، ما أثار جدلاً واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق “المتحولين جنسياً”، الذين وصفوا هذه السياسات بأنها تمييزية وغير قانونية.

وتستعد عدة منظمات حقوقية، من بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، للطعن في هذه القرارات أمام القضاء، وسط تحذيرات من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تهميش فئات اجتماعية هشة، وخلق مناخ من التمييز داخل المؤسسات التعليمية.

وبينما تدافع إدارة ترمب عن تحركاتها باعتبارها تهدف إلى حماية “العدالة والمساواة البيولوجية” في الرياضة، ترى منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق الدستورية، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من التمييز على أساس الهوية الجندرية.