أوزين يختبر “نوايا الاستقلاليين” بالتوقيع على عريضة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إن “الوضع الحالي الذي تعيشه الحكومة لم يعد مجرد تغول، بل أصبح أخطر من ذلك، حيث بلغ حد الافتراس”، “وهو ما استدعى بشكل عاجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف دعم استيراد الأغنام”، مشيرًا إلى أن “هذه اللجنة تمثل فرصة للأحزاب المشاركة في الحكومة لتثبت ما إذا كانت تقف مع الفساد أم أنها تسعى إلى محاربته”.

وأوضح أوزين خلال مداخلته الثلاثاء 08 أبريل 2025، في ندوة نظّمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء، بعنوان “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”، أن المعارضة اليوم لا تملك العدد الكافي لتفعيل لجنة تقصي الحقائق، التي يشترط الدستور تشكيلها بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أي 132 نائبًا، مفسرا أن عدد المعارضة والمستقلين لا يتجاوز 101 نائب.

وفي هذا السياق، دعا أوزين الأحزاب عامة وحزب الاستقلال، الذي ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، بشكل خاص إلى التوقيع على عريضة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حيث أشار إلى أن “هذه فرصة للاستقلاليين ليثبتوا بالفعل حسن نواياهم، وأنهم يسعون إلى اتقاء الله في المغاربة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شعارات”، مشددا على أن “اليوم سيظهر ما إذا كانوا يريدون من المغرب محاربة الفساد أم شيئًا آخر”.

وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والأمين العام لحزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، قد أثار خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا بعد حديثه عن أرباح مستوردي الأغنام والأبقار، التي بلغت 13 مليار درهم على حساب المواطنين، حيث دعا إلى “اتقاء الله في المغاربة”، وهو ما أثار استغراب الكثيرين، الذين رأوا فيه تناقضًا بين دوره الحكومي وحديثه الذي بدا أقرب إلى خطاب المعارضة، إذ اعتبر البعض أن تصريحاته توحي بتزايد التوتر داخل التحالف الحكومي.

وفي تعليقه على هذه التصريحات وغيرها الصادرة عن أعضاء الأغلبية، أكد الأمين العام لحزب “السنبلة” أن البلاد اليوم تقف عند مفترق طرق، حيث “نمنح الفرصة لأحزاب الحكومة ليثبتوا، هل هم نواب أمة أم نواب حكومة؟ هل يقفون مع الشعب أم مع لوبيات تدافع عن مصالحها؟”.

كما أكد أوزين أن تفعيل هذه الآلية الرقابية الدستورية أصبح ضروريًا في الوضع الحالي، خاصة أنها لم تُفعل منذ أكثر من عقد ونصف، حيث كانت آخر لجنة تم تشكيلها سنة 2010 عقب أحداث “أكديم إيزيك”، مشددا على أنه “لا يمكن أن تُهمَل هذه الآلية الرقابية لأكثر من 14 عامًا، وكأن الأمور تسير في شفافية مطلقة”، متسائلا: “أين نحن من دولة المؤسسات؟ ومن الرقابة البرلمانية؟”.

وفي السياق، أوضح المتحدث ذاته، أن “الهدف من اللجنة المقترحة هو الكشف عن المستفيدين الحقيقيين من برنامج دعم استيراد الأغنام والأبقار، ومدى احترام القانون في هذه العملية، التي تحيط بها شكوك حول استغلال سياسي واقتصادي، واستفادة فئة محددة منها بشكل غير شفاف”، محذرا من خطورة الصمت والتستر على مثل هذه الملفات.

وشدد أوزين على أن “تشكيل اللجنة المذكورة من شأنه محاسبة الحكومة ونواياها، والكشف عما إذا كانت تسعى إلى محاربة الفساد أم التطبيع معه”، مشيرا إلى أنه “لا وجود لخيار ثالث، بحيث لا انسجام حكومي يمكن قبوله على حساب جيب المواطن، الذي بات يعاني اليوم من تدهور قدرته الشرائية، وتدمير جيبه وكرامته”.

وخلص في هذا السياق إلى التأكيد على أن “البرلمانيين اليوم أمام خيار واضح: إما أن يلتزموا بمسؤولياتهم تجاه الشعب الذين اختارهم، أو أن يظلوا تابعين للوبيات تحافظ على مصالحها”، مضيفا بالقول: “اليوم، إما أن نكون مع الفساد أو ضده”.