أمام وزارة الثقافة.. صحافيون يرفعون مطلب حلّ المجلس الوطني للصحافة

تظاهر عشرات الصحافيين والصحافيات أمام وززارة الثقافة بالرباط للمطالبة بحل المجلس الوطني للصحافة ووضع حدّ لما وصفوه بـ”الوضع الشاذ” وسحب مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ورفع المتطاهرون الذين وضعوا على أفواههم شريطاً أحمر للتعبير عن التضييق الظني الذي يطال الصحافة بالمغرب، بلافتات كٌتب على بعضها: “حل المجلس الآن اسحبوا 25.26″، و”لا لتكميم الأفواه. نعم لصحافة حرة مستقلة”.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية الصامتة، التي دعت إليها لجنة “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة”، حضوراً صحافياً كبيراً، إلى جانب ممثلين عن هيئات مهنية مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومجموعة من هيئات المحامين بينها هيئة الرباط.

كما شاركت هيئات حقوقية عدة من بينها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين.

في هذا السياق، قال صلاح الدين لمعيزي، عضو لجنة البيان، إن الوقفة تأتي في “لحظة مفصلية من تاريخ المهنة”، معتبراً أن ما جرى داخل “لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية” التابعة اللجنة المؤقتة المنتهية صلاحيتها، بحسب فيديوهات مسربة نشرها الصحافي حميد المهداوي، يشكل “اعتداء على كرامة الصحافيين”.

وأضاف لمعيزي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” أن واقعة محاسبة الصحافي حميد المهداوي كانت “مسلخاً يُنزع فيه جلد صحافي أعزل من طرف من يُفترض أنهم زملاؤه”.

وانتقد المتحدث ما اعتبره “تغوّلاً لمركب المصالح في قطاع الصحافة”، من خلال “المال والتخويف والتشريعات الماسة بالكرامة لاختطاف القطاع”، ومتهماً الحكومة بإحياء مؤسسات “منتهية الولاية” عبر آليات التعيين بدل الانتخاب.

كما طالب لمعيزي بسحب مشروع القانون 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أنه “تم تدبيره بليل وبما يخدم مصالح لوبيات الإشهار والناشرين المستفيدين من الدعم العمومي”، معتبراً أن تصريحات الوزير المهدي بنسعيد التي وصف فيها المعترضين بـ”العدميين” تكشف “اصطفاف السلطة ضد الجسم الصحافي”.

ورفع المشاركون في الوقفة مجموعة من المطالب، أبرزها حلّ المجلس الوطني للصحافة فوراً ووقف أي محاولة لتمديد ولايته أو تعيين هيئات بديلة بلا شرعية مهنية، بالإضافة إلى سحب مشروع القانون 026.25 وإطلاق مسار تشاركي ديمقراطي لإصلاح القطاع.

كما دعوا إلى وقف تدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم المهنة وإنهاء سياسة التعيين داخل المؤسسات المهنية، وحماية حرية الصحافة ووقف استغلال المساطر التأديبية والمالية والقضائية للضغط على الصحافيين.

وشددوا على ضرورة فتح تحقيق مستقل فيما وقع داخل لجنة الأخلاقيات، خاصة فيما يتعلق بملف الصحافي حميد المهداوي. وطالبوا إصلاح منظومة الدعم العمومي بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

ودعوا إلى ضمان تمثيل ديمقراطي ومستقل للصحافيات والصحافيين عبر انتخابات حرة، إلى جانب مواجهة حملات التشهير التي تستهدف الأصوات المستقلة، مع التأكيد على أن إصلاح الصحافة جزء من إصلاح مؤسساتي أوسع لحماية المصلحة العامة والحق في المعلومة.