ألمانيا تقر خطط إنفاق مثقلة بالديون

أقر البرلمان الألماني الجمعة خطط إنفاق للعام 2026 مثقلة بديون كبيرة، مع سعي المستشار فريدريش ميرتس إلى إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا عبر حزمة استثمارية ضخمة.

أي د 322 من أعضاء البرلمان خطط الإنفاق التي عارضها 252 عضوا، وقد أقر وا ميزانية الحكومة المركزية البالغة 524,5 مليار يورو (607,5 مليارات دولار) للعام المقبل، وهي ميزانية معز زة بقروض تبلغ 98 مليار يورو.

ويبلغ إجمالي الديون للعام 2026، بما في ذلك الاقتراض للإنفاق الدفاعي والصندوق الخاص للاستثمار في البنى التحتية، نحو 180 مليار يورو، وهي ثاني أكبر زيادة للديون لعام واحد على الإطلاق في ألمانيا بعد تلك التي شهدتها البلاد إبان جائحة كوفيد-19.

في ظل ركود اقتصادي وتهديد أمني روسي، خالف ميرتس التقاليد الحزبية والوطنية المت بعة بقراره زيادة الاقتراض في هذا العام وباستثنائه القسم الأكبر من الإنفاق الدفاعي من قاعدة “كبح المديونية” الراسخة في الدستور والتي تحدد سقفا لاستدانة الحكومة.

لكن معارضين، وبينهم خبراء اقتصاديون، يعتبرون أن تأثير تلك الأموال قد يكون قصير الأجل إن لم يكن مصحوبا بإصلاحات، وقد حذ روا من استخدام الأموال للإنفاق اليومي بدلا من الاستثمار الطويل الأجل.

في كلمة لها الأربعاء خلال مناقشة الميزانية، قالت زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أليس فايدل إن الحكومة “تنفق الأموال كما لو أن لا غد آت”.

ولفتت إلى أنه “مع الانقلاب المالي الذي يشار إليه بشكل ملط ف على أنه صندوق خاص، تحم لون ألمانيا أعباء أكبر جبل من الديون في تاريخ ما بعد الحرب”.

وحذ ر وزير المال ونائب المستشار لارس كلينغبيل المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط، النواب الثلاثاء من تحديات متزايدة اعتبارا من عام 2027، مشيرا إلى فجوة تزيد على 30 مليار يورو في ميزانية ذاك العام.

وقال كلينغبيل إن “الجزء الأكبر من العمل ما زال أمامنا”، واصفا إقرار ميزانية العام 2026 بأنه “إحماء”.

على صعيد مت صل، أظهرت بيانات أولية نشرت الجمعة أن المعد ل السنوي للتضخ م في ألمانيا بقي على حاله في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما قد يؤثر على مناقشات المصرف المركزي الأوروبي في ما يت صل بخفض أسعار الفائدة على نحو أكبر.

وقالت وكالة الإحصاء الفدرالية “ديستاتيس” إن الأسعار ارتفعت بنسبة 2,3 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكن التضخم الأساسي، أي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقل بة، ارتفع بنسبة 2,7 بالمئة على أساس سنوي.

في الأثناء، بقي معد ل تضخم الخدمات الذي تراقبه البنوك المركزية من كثب نظرا لتأثيره الكبير على نمو الأجور، عند معد له المرتفع البالغ 3,5 بالمئة.

واستبعد الخبير الاقتصادي في مصرف دويتشه بنك سيباستيان بيكر أن يكون صن اع السياسة النقدية راضين عن بقاء معد ل تضخم الخدمات عند 3,5 بالمئة.

وقال بيكر إن “معدل التضخم الأساسي، الذي يعتبر مهما للبنك المركزي الأوروبي ويعكس بشكل أفضل الضغط الأساسي على الأسعار مقارنة بمعدل التضخم الرئيسي، ما زال أعلى بكثير من 2 بالمئة”، في إشارة إلى المعد ل المستهدف.