أكثر من 200 صحافي يطالبون بحل المجلس الوطني للصحافة

طالبَ أكثر من 200 صحافي وصحافية بحلّ المجلس الوطني للصحافة وفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما وصفوه بـ”الخروقات الخطيرة” التي طالت عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك عقب ما كشفه تسجيل مرئي نشره الصحافي حميد المهداوي.

وجاء في البيان، الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن الوقائع الواردة في الفيديو “تمثّل اعتداءً على حرية الصحافة، وإضرارًا بالغًا بسمعة مؤسسة يفترض أن تكون حامية لأخلاقيات المهنة، لا طرفًا في خرقها”.

وأكد الموقعون أن نشر حميد المهداوي للتسجيل يدخل في صميم عمله الصحافي وواجبه المهني في كشف حقيقة تهمّ الرأي العام، “ولا يمكن أن يشكّل موجبًا للمتابعة أو التضييق”، معتبرين أن أي متابعة قضائية ضد المهداوي تُعدّ “استمرارًا لنهج استهدافه وتكريسًا لسياسة التضييق على الأصوات المهنية المستقلة”.

كما نبّهوا إلى أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية منذ مطلع أكتوبر الماضي، ولا تملك أي صلاحية لمباشرة إجراءات تأديبية أو إحالة أي ملف على القضاء، ما يجعل أي خطوة من هذا النوع “منعدمة السند القانوني”.

وأعرب الصحافيون عن تضامنهم الكامل مع ضحايا قرارات هذه اللجنة، ومن بينهم الصحافيان حميد المهداوي ولبنى الفلاح، وكل من “تعرض لممارسات انتقامية تحت غطاء المسطرة التأديبية”.

ودعا البيان إلى إعادة النظر جذريًا في طريقة اشتغال لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بما يضمن الشفافية والاستقلالية والنزاهة واحترام الحقوق، مع التشديد على ضرورة حماية كرامة الصحافيين ووقف كل أشكال الترهيب التي تُمارَس باسم “التأديب” أو التنظيم الذاتي.

كما دعا الصحافيون الموقعون إلى مراجعة مشروع القانون المتعلّق بالمجلس الوطني للصحافة، المعروض حاليًا على مجلس المستشارين، مراجعة شاملة تضمن اتساقه مع أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية في التمثيل. وشددوا على ضرورة أن يقوم المجلس الجديد على معايير الكفاءة والنزاهة والمصداقية، لا على أسس مالية أو ترتيبات مفصّلة على المقاس، بما يكفل حماية أكبر لحرية التعبير وتعزيز استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة.

وطالب البيان أيضًا بـإعادة صياغة منظومة الدعم العمومي الموجّه للصحافة، عبر مراجعة قواعده وفلسفته بما يضمن تعزيز حرية التعبير وترسيخ التعددية وخدمة المصلحة العامة من خلال صحافة مستقلة ومتنوعة قادرة على إنتاج محتوى مهني وموثوق.

كما شدد الموقعون على ضرورة ربط الاستفادة من الدعم بمعايير واضحة تتعلق بالجودة واحترام الضوابط القانونية والالتزام بأخلاقيات المهنة، مع إلزام الدولة بنشر اللوائح السنوية للدعم في إطار من الشفافية الكاملة، بما يحمي المال العام ويقطع مع كل أشكال الريع أو التخصيص غير العادل لأموال دافعي الضرائب.

وبخصوص الفيديو المسرب، أكّد الصحافيون أنه تضمّن وقائع بالغة الخطورة، من بينها تلقي “قرار” اللجنة عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة، “في خرق صريح لقواعد العمل المؤسساتي ولمقتضيات النظام الداخلي التي تفرض استقلالية المداولة، ما يجرّد القرار التأديبي من صفته القانونية”.

كما أشاروا إلى وجود “إيحاءات” بالسعي للتأثير على القضاء عبر تصريحات تتحدث عن “الذهاب إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية للحديث في الملف”، وهو ما اعتبروه سلوكًا “يناقض مبدأ فصل السلط، ويمسّ استقلالية القضاء، ويُعدّ تدخّلاً غير مشروع في عمله”.

واستنكر الموقعون “استعمال السلطة التأديبية على نحو يشوبه الشطط، وتحويلها من آلية لضمان احترام قواعد المهنة إلى أداة للضغط والانتقام وتصفية الحسابات مع الصحافيين”، إضافة إلى “الإساءة للجسم الصحافي ولمؤسسة التنظيم الذاتي من خلال ممارسات لا تليق بأعضاء لجنة يفترض بهم تمثيل قيم النزاهة والحياد، بينما تبدو تصرفاتهم نفسها بحاجة إلى المساءلة”.