أغلبية الرباط تتهم اليسار بـ”التشويش” والمهداوي يعتبره “محو لجريمة مرتكبة”

بعد اتهام مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي في جماعة الرباط من طرف أحزاب الأغلبية بالتشويش والتحريض، اعتبرت الفيدرالية أن بلاغ هذه الأحزاب محاولة “محو لجريمة مرتكبة”.

عدّ المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط فاروق المهداوي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، بلاغ الأغلبية “هروباً من الجواب على الواقع المأزوم الذي تعيشه الرباط”، مذكراً باعتقال ثلاثة من كبار موظفي المجلس الأسبوع الماضي، وباستدعاء عمدة المدينة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث ناب عنها أحد موظفي المجلس في الاستماع.

وأشار المهداوي إلى أن ما يتم تسجيله من “عشوائية على مستوى عاصمة المملكة أمر غير صحي”، إذ يساهم وفق تعبيره في “تكريس الوضع البئيس لجماعة الرباط”.

ويعتبر المهداوي أن الهدف من البلاغ هو “الهجوم على مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط”، مشيراً إلى أنه تزامن “للصدفة مع ذات اليوم الذي تم فيه تقديم 3 من كبار موظفي المجلس على أنظار وكيل الملك بسلا، بعدما تم اعتقالهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وقال إن هذه الأحزاب التي تدبر شؤون العاصمة خلال هذه الفترة، “تظل متورطة في التدبير العشوائي، والملفات المعروضة على القضاء”، وأضاف أنه من الناحية القانونية أو السياسية، “عوض محاولة الأحزاب تبرير جرائمها المرتكبة في حق الوطن والمواطن، اتجهت إلى تصدير الأزمة عبر الهجوم على طرف سياسي ومناضليه”، وذلك “لأنهم جزء من فضح ممارستهم”، بحسب تعبيره.

وفي هذا السياق، أصدرت أحزاب الأغلبية في المجلس الجماعي لمدينة الرباط بلاغاً ضد ما وصفته بـ”المواقف اللامسؤولة والسلوكيات الصبيانية لمنتخبي الفيدرالية”.

ويتعلق الأمر بأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، التي وقعت البلاغ بتاريخ الخميس 5 يونيو 2025.

وأضاف البلاغ أن هذه الأحزاب “تسجل بأسف بالغ الغياب التام لأي مساهمة جادة أو اقتراحات عملية من طرف مستشاري فيدرالية اليسار داخل أشغال المجلس”، مشيرا إلى أنه “لم يسجل لهم أي انخراط فعلي في صياغة البرامج أو تقديم بدائل تنموية”.

وتابع أن حضورهم اقتصر على “إثارة البلبلة وافتعال الأزمات، بما يؤكد انعدام الرغبة الحقيقية في خدمة الساكنة، والانخراط المسؤول في تدبير الشأن العام المحلي”.

وتعليقاً على ما جاء في البلاغ، قال المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار فاروق المهداوي: “أجزم أن من صاغ هذا البيان، ومن وقع عليه، وحتى من أفتى بكتابته، واع جداً بأن مضمونه محاولة لمحو معالم جريمة مرتكبة، وليس توضيح ممارسة طرف سياسي معين داخل المجلس للرأي العام على حد ادعاءهم”.

وأشار المهداوي إلى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي تعمل على فضح ما وصفه بـ”الكائنات الملطخة يدها في تبديد وهدر المال العام، عن وعي نضالي تام لا تشوبه شائبة”. وقال: “سنفضحكم وننشر كل المعطيات المرتبطة بسياساتكم الفاشلة كلما سنحت الفرصة”.

وأعربت الأغلبية في مجلس الرباط بالمقابل عن رفضها لغة ما وصفته بـ”البيانات التضليلية التي تصدرها الفيدرالية”، معتبرة أنها تهدف إلى “التغليط والكذب، ولا تخلو من عبارات تحريضية ومصطلحات مستفزة مستقاة من القاموس الأمني والحربي”. وذكر البلاغ من هذه المصطلحات “التهجير القسري”، و”الترهيب الليلي”، و”الاعتداء المادي”.