أساتذة مقصيون من الأثر الرجعي يعتصمون أمام وزارة التعليم مطالبين بالإنصاف

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الولي والرياضة، يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك احتجاجًا على استمرار ما وصفته بـ”الإقصاء المجحف” الذي يطال فئة واسعة من نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين، من الأثر الرجعي الإداري والمالي للترقية خارج السلم.

وفي بلاغ توصلت به صحيفة “صوت المغرب”، عبّرت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن أسفها إزاء مآلات هذا الملف العالق، الذي يعود إلى اتفاق 26 أبريل 2011، مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقبة عمدت إلى تجميده، قبل أن تعود وزارة التربية الوطنية لتفعيله ابتداء من سنة 2024، وهو ما تسبب في إقصاء آلاف المتضررين والمتضررات الذين لم يشملهم هذا الأثر رغم أحقيتهم به.

وأكد البلاغ على أن “هذا الإقصاء” يمثل إجحافًا واضحًا في حق من وصفتهم بـ”ضحايا السياسات الانتقائية”، معتبرة أن ما تحقق من مكسب الترقية إلى خارج السلم “لم يُفعّل بأثر رجعي عادل”، بالرغم من كونه نابعًا من نضالات بطولية خاضتها الشغيلة التعليمية لسنوات.

وفي هذا السياق، جددت الجامعة تضامنها المطلق مع المقصيين والمقصيات، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، وإنصاف المتضررين عبر تفعيل الأثر الرجعي المالي والإداري للترقية كما نص عليه اتفاق 2011، دون تمييز بين المزاولين والمتقاعدين.

ونددت بما وصفته “بسياسة الآذان الصماء” التي تنتهجها الوزارة في التعاطي مع هذا الملف الحساس، محذّرة من تداعيات الاحتقان الاجتماعي المتزايد في صفوف الأسرة التعليمية، والذي قد يتفاقم مع التصعيد النضالي المقبل.

وختمت الجامعة بلاغها بدعوة كافة المتضررات والمتضررين إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية والاعتصام المقررين أمام مقر الوزارة، تأكيدًا على وحدة الصف وتشبث الشغيلة بحقوقها المشروعة في وجه ما اعتبرته “تنصلًا ممنهجًا من الالتزامات الموقعة”.