أساتذة “الزنزانة 10” يعودون للاحتجاج أمام الوزارة مطالبين بترقية “مستحقة”

نظّمت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9”، الأربعاء 30 أبريل 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، في سياق ما وصفته باستمرار سياسة “الإجحاف والتمييز” التي تطال هذه الفئة منذ سنوات.

وردّد المحتجون خلال الوقفة شعارات تندد بـ”التسويف” و”اللامبالاة” التي تنتهجها الوزارة في التعاطي مع ملفهم، مجددين التأكيد على تمسكهم بحقوقهم المشروعة وعلى رأسها الترقية إلى السلم 11، وجبر الضرر الذي لحق بهم جراء تأخر التسوية.

وفي السياق، أكد مصطفى الأسروتي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن الوقفة الاحتجاجية نُظمت في إطار نضالات فئة أساتذة “الزنزانة 10″، الذين تم توظيفهم في بداية مسارهم المهني في السلم التاسع، “ولا يزالون إلى اليوم قابعين في السلم العاشر رغم قضائهم عقودًا في مهنة التدريس، إذ إن من بينهم من تجاوز 20 سنة من الخدمة دون أن تتم ترقيته إلى السلم 11”.

وأشار الأسروتي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن هذا الوضع يزداد ظلماً بالنظر إلى أن التوظيف خلال السنوات الأخيرة أصبح يتم مباشرة في السلم العاشر، ما جعل هذه الفئة تشعر بحيف كبير، خاصة وأنها لم تستفد من أي إجراءات لتسريع وتيرة الترقية، رغم أن العديد من أطرها باتوا على مشارف التقاعد دون أن يتم إنصافهم.

وأضاف أن لقاءات سابقة مع وزارة التربية الوطنية حملت وعوداً إيجابية، من بينها اعتماد سنوات اعتبارية لتسريع الترقية، على أن تتم ترقية جميع المتضررين ابتداءً من سنة 2023، وهو “ما بعث الأمل في صفوف المعنيين”، قبل أن تتراجع الوزارة “بشكل مفاجئ” عن التزاماتها بعد إعفاء الكاتب العام ودخولها في صراعات مع بعض النقابات، مبررة التراجع بـ”ارتفاع الكلفة المالية”، وتحميل وزارة المالية المسؤولية.

واعتبر الأسروتي أن هذا “التملّص” دفع الأساتذة إلى استئناف احتجاجاتهم، مؤكدًا أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم دعمت هذه المحطة النضالية وأصدرت بيانًا في الموضوع، شددت فيه على أن “الإنصاف الحقيقي لفئة الزنزانة 10 لا يمكن أن يتحقق إلا بإجراءات عملية على أرض الواقع، لا بوعود زائفة”.

وأكد على أن المطلب الأساسي الذي يرفعه المحتجون هو “اعتماد تسقيف للترقية لكل من قضى 14 سنة في السلم العاشر، مع الاحتفاظ بباقي سنوات الأقدمية الإدارية”، معتبراً أن هذا الحل هو الوحيد القادر على إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، محذرًا من أن أي حل جزئي أو ترقيعي لن يزيد الوضع إلا تأزيمًا.

من جانبه، قال الأستاذ أيوب لكحائلي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10″، إن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة تأتي ردًّا مباشرًا على سلسلة من “التجاوزات والتراجعات” التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية، خاصة بعد إدراج المادة 81 ضمن النظام الأساسي الجديد.

وأوضح لكحائلي أن الأساتذة استبشروا خيرًا في البداية، خصزصا أن الاتفاق الموقع يوم 14 يناير أعطى تأويلاً إيجابيًا للمادة 81، ما رفع منسوب الأمل لدى المعنيين، مشيرا إلى أن معطيات راجت داخل الوزارة أكدت إعداد لوائح الترقية بالاختيار (ترقية ثلاث سنوات)، وكان من المرتقب إعلان النتائج يوم 20 يناير، قبل أن يتفاجأ الجميع بعدم نشر النتائج ولا تفعيل التأويل الإيجابي المنتظر.

وأضاف أن تغييرات طالت الوزارة، أبرزها إعفاء الكاتب العام، رافقتها تحولات غامضة أفضت إلى تأويل سلبي للمادة 81 من قبل بعض المسؤولين، وهو ما وصفه بـ”الفهم الخاطئ”، مشيرًا إلى أن التنسيقية كانت قد نبهت إلى هذا الخطر مسبقًا خلال لقاءاتها مع وزارة المالية.

وفي ظل هذا التراجع، أكد لكحائلي أن التنسيقية أطلقت سلسلة من الخطوات النضالية، وهذه الوقفة هي إحدى محطاتها للتأكيد على أن “التمادي في التماطل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان”، محمّلًا الوزارة كامل المسؤولية عن الوضع المتأزم الذي تعيشه هذه الفئة.

وأبرز المتحدث أن الأساتذة كانوا يأملون طي هذا الملف نهائيًا، خاصة بعد قبولهم بالحل الجزئي الذي تضمنته اتفاقات 14 يناير، إلا أن الوزارة عادت، بحسبه، إلى أسلوبها المعتاد في التنصل من الالتزامات، رغم أن الميزانية اللازمة قد رُصدت، وجميع الترتيبات الإدارية جرى الاتفاق بشأنها.

واختتم لكحائلي بالتأكيد على أن “مكان الأستاذ الطبيعي هو القسم، وليس الشارع”، مشددًا على أن خروجهم للاحتجاج هو خطوة اضطرارية بعد أن “بلغ السيل الزبى”، داعيًا إلى إنهاء هذا الملف المزمن بترقية جميع الأساتذة المتضررين من الزنزانة 10 ومنحهم حقوقهم المشروعة، كما تم الاتفاق عليه سابقًا.