أزمة معادلة شهادات شمال قبرص.. الأسر ترد على المداوي: استفسرنا الوزارة قبل إرسال أبنائنا
عاد أولياء أمور وطلبة وخريجو الجامعات التركية بشمال قبرص إلى الاحتجاج على استمرار تجميد مسطرة معادلة شهاداتهم، رافضين التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، بشأن هذا الملف، ومؤكدين أنهم “استفسروا مسبقاً لدى المصالح المختصة بالوزارة عن وضعية الجامعات وإمكانية معادلة شهاداتها قبل اتخاذ قرار الدراسة بها”.
وتظاهرت العشرات أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، في وقفة احتجاجية عرفت مشاركة لافتة لأولياء أمور الطلبة، الذين حضروا للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـالحل غير المنصف”، بعدما حصر الوزير التسوية المقترحة في فئة من الخريجين والطلبة المرتقب تخرجهم، دون أن تشمل جميع الطلبة الذين ما زالوا يتابعون دراستهم بهذه الجامعات.
ورفع المحتجون مطالب تدعو إلى إنهاء تجميد معادلة الشهادات، وإيجاد تسوية شاملة “لا تستثني الطلبة المسجلين بمختلف المستويات والتخصصات”، مستحضرين السنوات التي قضوها في الدراسة والتكاليف المالية التي تحملتها أسرهم، ومطالبين الوزارة بفتح حوار مباشر مع ممثليهم.
أولياء الأمور: استفسرنا الوزارة أولا
وفي هذا الصدد، قالت أسماء، وهي أم طالب يتابع دراسته بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان بإحدى جامعات شمال قبرص، إن الوقفة تأتي ضمن سلسلة الاحتجاجات التي بدأتها الأسر منذ علمها بتجميد معادلة الشهادات، مشيرة إلى أن أولياء الأمور “خاضوا اجتماعات ومراسلات واتصالات مع عدد من المؤسسات، من بينها البرلمان ومؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الخارجية”.
وأضافت، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن التصريحات الأخيرة للوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “شكلت صدمة للأسر، خاصة بعدما تحدث عن عدم توجه المعنيين بالأمر إلى الوزارة للاستفسار عن وضعية الجامعات قبل إرسال أبنائهم للدراسة فيها”.
وفي ردها على ذلك، أكدت المتحدثة ذاتها على أن الأسر قصدت مصالح الوزارة قبل اتخاذ قرار تسجيل أبنائها، وقالت: “ذهبنا واستفسرنا لدى مصلحة المعادلات وقالوا لنا واصلوا وباركوا هذه الخطوة، فضلاً عن وجود مراسيم في الجريدة الرسمية توضح أنها دبلومات معترف بها”.

وانتقدت أسماء اقتصار التسوية التي تحدث عنها الوزير على الخريجين والطلبة المقبلين على التخرج، متسائلة عن مصير من قطعوا أشواطاً متقدمة في مسارهم الجامعي، وقالت: “إن الحل الذي طرحه السيد الوزير حل غير منصف؛ فكيف يستثني الطلبة المتمدرسين ويجد حلاً للخريجين فقط؟ وكيف سيتصرف مع طالب في السنة الرابعة مثلاً، لم تتبق له سوى سنة واحدة على التخرج؟ ما الحل الذي ستقدمه له عند إرجاعه للدراسة في المغرب؟ هل يرجع سنتين إلى الوراء؟”.
وشددت المتحدثة على أن الأسر “لا تجعل من الموقف السياسي للمغرب من شمال قبرص محور مطالبها”، بقدر ما تركز على الوضع الأكاديمي لأبنائها، قائلة: “نحن لا يهمنا الاعتراف السياسي بتلك الرقعة الجغرافية أو اعتراف الأمم المتحدة بها، بل ما يهمنا هو الاعتراف بدبلومات وشهادات أبنائنا الأكاديمية”.
وأضافت أن الجامعات التركية بشمال قبرص “تخضع لإشراف مجلس التعليم العالي التركي (YÖK)، بما يشمل مراحل ومناهج التكوين”، مجددة مطالبتها بحل يشمل جميع الطلبة، سواء الذين تخرجوا سابقاً أو المرتقب تخرجهم خلال السنة الجارية أو الذين لا يزالون يتابعون دراستهم.
قرارات معادلة بالجريدة الرسمية
من جهته، قال أشرف خطاب، خريج تخصص الصيدلة بجامعة قبرص الدولية، ورئيس التنسيقية الوطنية لأولياء وطلبة وخريجي جامعات قبرص الشمالية، ورئيس جمعية “طالب مغترب”، في حديث مع صيحفة “صوت المغرب”، إن الوقفة “جاءت لاستنكار تصريحات الوزير خاصة ما تعلق منها بنفي توجه الأسر والطلبة إلى الوزارة للاستفسار عن وضعية الجامعات المعنية”.
وأكد خطاب أن “ذلك غير صحيح”، مشيراً إلى أن أولياء الأمور والطلبة “توجهوا بالفعل إلى وزارة التعليم العالي، وتحديداً مصلحة المعادلات، وتواصلوا مع المسؤولين بها قبل التسجيل”، مضيفاً: “لقد أكدوا لنا رسمياً منح المعادلة لشهادات هذه الجامعات”.
واستند المتحدث إلى قرارات سابقة منشورة بالجريدة الرسمية، مشيراً إلى الأعداد 6968 و7241 و7300 و7304، ومؤكداً أن العدد الأخير صدر في ماي 2024، وهو ما اعتبره “معطى يناقض ما ذكره الوزير بشأن توقف منح المعادلات منذ سنة 2023”.

وفي هذا الصدد، قال إن الوزارة “لا يمكنها تحميل الأسر والطلبة مسؤولية التوجه إلى مكاتب وشبكات التوجيه، دون تحمل مسؤوليتها في تأطيرهم وتقديم المعلومات اللازمة لهم قبل السفر”، معتبراً أن من واجب المصالح المختصة “توجيه الطلبة بعد حصولهم على شهادة البكالوريا، والتدخل في الوقت المناسب لتفادي وقوعهم في وضعيات يصعب تداركها”.
كما أشار إلى أن عدداً من الأسر “ينتظر معادلة شهادات أبنائها منذ ثلاث سنوات، دون التوصل بأي إشعار رسمي بقرار التجميد”، موضحاً أن المعنيين علموا به بشكل غير رسمي بعدما بدأ تطبيقه على ملفاتهم.
وانتقد خطاب ما وصفه بإلقاء مسؤولية الأزمة على الطلبة والأسر، مبرزاً أن العائلات “تكبدت تكاليف مالية كبيرة لتأمين استكمال أبنائها دراستهم، وأن عدداً منها باع ممتلكاته من أجل تمويل هذه المسارات الجامعية”.
ألف طالب أمام المجهول
وقدّر رئيس التنسيقية الوطنية عدد الطلبة المعنيين بالملف حاليا بنحو ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت اليوم الثلاثاء عرفت مشاركة حوالي 160 شخصاً يمثلون زهاء 100 عائلة، حضروا للتعبير عن مطالب أبنائهم الذين يتابعون دراستهم بشمال قبرص ولا يستطيعون المشاركة في هذه الاحتجاجات.
وحذر المتحدث من التداعيات المترتبة عن مطالبة الطلبة بالعودة إلى المغرب أو الانتقال إلى جامعات أخرى، خاصة بالنسبة إلى الذين بلغوا السنوات النهائية من دراستهم، مشيراً إلى أن “تغيير المؤسسة الجامعية قد يؤدي إلى ضياع سنوات دراسية سبق اجتيازها، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التسجيل”.
وفي هذا السياق، أوضح أن رسوم الدراسة ببعض المؤسسات الخاصة بالمغرب قد تصل إلى 12.5 مليون سنتيم سنوياً، أي ما يقارب أربعة أضعاف ما يؤديه الطلبة في الجامعات التي يتابعون بها دراستهم بشمال قبرص.

كما أشار إلى أن التجميد جاء نتيجة مراسلة كتابية وجهتها وزارة الشؤون الخارجية إلى وزارة التعليم العالي في منتصف سنة 2024، تدعو إلى تجميد المعادلة، دون إشعار الطلبة والأسر المعنية بهذا الإجراء.
وجدد خطاب استعداد التنسيقية لفتح نقاش مع الوزارة، بمشاركة أولياء الأمور وأطر ومثقفين ومحامين وقضاة، من أجل عرض الوثائق ومناقشة مختلف جوانب الملف، مطالباً بتسوية شاملة لا تستثني أياً من الطلبة المعنيين.
مبررات الوزير
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، قد تناول ملف الجامعات التركية بشمال قبرص خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر 2026، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن منح المعادلة لشهادات صادرة عن كيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة”، في إشارة إلى شمال قبرص، معتبراً أن المسألة تتعلق بالسيادة وباحترام القوانين الدولية.
وأشار المداوي إلى أن منح المعادلات لهذه الشهادات بدأ سنة 2001، وأن آخر معادلة منحت تعود إلى سنة 2023، مضيفاً أنه “أوقف هذه العملية منذ توليه المسؤولية، ولم تصدر أي شهادة معادلة بعد ذلك”.
وفي ما يتعلق بمصير الطلبة، تحدث الوزير عن تسوية مؤقتة تشمل الخريجين الذين لم يتوصلوا بعد بقرارات المعادلة، والطلبة المرتقب تخرجهم خلال السنة الجارية، مقابل دعوة الطلبة الذين لا يزالون في السنوات الأولى أو الثانية أو الثالثة، بحسب التخصص، وحتى طلبة السنة الرابعة في الطب، إلى العودة لاستكمال دراستهم بالمغرب أو الانتقال إلى جامعات بدول أخرى عبر نظام الحركية الطلابية.
كما أشار إلى أن مؤسسات للتعليم العالي غير الربحية والشريكة ومؤسسات خاصة استقبلت أكثر من 200 طالب عائد خلال السنة الجارية، معبراً عن استعداد الوزارة لمساعدة الأسر على إيجاد مقاعد دراسية لأبنائها داخل المغرب.

وتقع قبرص الشمالية في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتُعرف رسميًا باسم جمهورية شمال قبرص التركية، وهي دولة أعلنت استقلالها سنة 1983، ولا تعترف بها سوى تركيا.
وتُعتبر هذه الأراضي قانونيًا، بالنسبة للأمم المتحدة، جزءًا من “جمهورية قبرص” (العضوة في الاتحاد الأوروبي)، وهو ما يجعل التعامل مع مؤسساتها، بما فيها الجامعات، يخضع أحيانًا لتجاذبات دبلوماسية حساسة.
ورغم هذا الوضع، استطاعت جامعاتها استقطاب آلاف الطلبة الأجانب، بمن فيهم المغاربة، بفضل اعترافات أكاديمية دولية وبرامج تعليمية باللغة الإنجليزية، وهو ما جعل “تجميد المعادلات” بالرباط يثير تساؤلات حول ما إذا كان القرار مرتبطًا بتغير في المواقف تجاه هذه الدولة.
ويشدد أشرف خطاب على أن الطلبة اختاروا هذه الجامعات “نظرًا لمكانتها الأكاديمية وترتيبها العالمي، مبرزا أنها “جامعات معترف بها دوليا”، وأن شهاداتها تمر عبر مسار قانوني يشمل “التصديق من جامعة أنقرة ثم السفارة المغربية بتركيا قبل إيداعها بالمغرب”.
قرار منشور في ماي 2024
وفي مقابل حديث الوزير عن توقف منح المعادلات سنة 2023، يستند أولياء الأمور إلى قرارات منشورة بالجريدة الرسمية، من بينها العدد 7304 الصادر في 30 ماي 2024.
ويتضمن هذا العدد القرار رقم 868.24، الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في 27 مارس 2024، والقاضي بتتميم لائحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة، حيث أدرج ضمنها شهادة الماستر في الصيدلة المسلمة من جامعة قبرص الدولية، مع الإشارة إلى موقعها في الجمهورية التركية لشمال قبرص، واشتراط تدريب مدته ستة أشهر وفق الضوابط المحددة في القرار.

احتجاجات متواصلة
وتعود احتجاجات طلبة الجامعات التركية في شمال قبرص إلى سنة 2025، حيث نظم طلبة وخريجون وأولياء أمورهم وقفة أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية بالرباط في 19 نونبر من تلك السنة، احتجاجاً على استمرار تجميد مسطرة المعادلة.
وتواصلت الوقفات خلال سنة 2026، إذ احتج الطلبة والخريجون أمام مقر وزارة التعليم العالي في 11 فبراير، قبل أن ينقلوا تحركهم إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية مرة أخرى في 4 مارس، حيث وضعوا مراسلة موجهة إلى الوزير ناصر بوريطة للمطالبة بالتدخل وتوضيح خلفيات التجميد.
كما خاض عدد من الخريجين وأولياء أمورهم اعتصاماً أمام وزارة التعليم العالي، دخل يومه الخامس في 2 أكتوبر الماضي، في سياق تحركات متواصلة للمطالبة بإعادة تفعيل مسطرة المعادلة.
هذا وأعلنت التنسيقية الوطنية لأولياء وطلبة وخريجي الجامعات التركية بشمال قبرص عن تنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر وزارة التعليم العالي، يوم الخميس 19 نونبر الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في خطوة جديدة للضغط من أجل تسوية شاملة لهذا الملف.