أزمة الماء.. سلطات الدار البيضاء تقطع التزود بالمياه عن عدد من المناطق
شرعت السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء في تنفيذ إجراءات جديدة تتعلق بقطع التزود بالمياه مؤقتاً عن بعض الجماعات الترابية، “في إطار مواجهة التحديات المتزايدة في مجال توزيع المياه”، وذلك حسبما ذكرت منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق أزمة المياه التي تعاني منها المنطقة، والتي تتطلب تدابير عاجلة وسريعة للتعامل مع الإجهاد المائي.
تفاصيل وتوقيت قطع الماء
وتضمنت التدابير الجديدة قطع صبيب المياه في عدد من المناطق بشكل مؤقت، بحيث أُبلغ السكان على مستوى جماعتي الدروة وأولاد عبو، بقرار قطع التزوّد بالماء يومياً من الساعة الثانية عشرة ليلاً إلى الساعة السادسة صباحاً.
كما شمل الإجراء كذلك إقليم برشيد والجماعات التابعة له، حيث سيُقطع التزوّد بالماء من الساعة التاسعة ليلاً حتى الثانية عشرة ظهراً، “وذلك ضمن جهود معالجة مشكل الإجهاد المائي”، يقول المصدر.
إجراءات أخرى
وتزامنت إشعارات قطع التزوّد بالماء مع إجراءات أخرى، مثل توقف نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك “في محاولة للحد من الطلب على المياه في المناطق الحيوية”.
وكانت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء نبيلة الرميلي قد دعت، إلى خفض صبيب المياه بشكل مدروس لتفادي انقطاعها الكامل، مع التركيز على جلب المياه من حوض أبي رقراق والمياه المحلاة من المحطة الجديدة في مدينة الجديدة.
تأتي هذه الإجراءات “ضمن استجابة شاملة للتحديات التي تواجهها الدار البيضاء في مجال المياه، والتي تستدعي تضافر الجهود وتعاون جميع الأطراف المعنية لضمان استدامة الموارد المائية وتوفير الإمدادات الضرورية للسكان”.
إغلاق الحمامات
وفي السياق، عادت سلطات مدينة الدار البيضاء، مع بداية الأسبوع الجاري، إلى العمل بقرار إغلاق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع، بعدما كانت قد تمت مراجعته خلال شهر أبريل الماضي.
وقال عبد الله طريح، واحد من أرباب الحمامات في الدار البيضاء والكاتب العام السابق لجمعية أرباب الحمامات، إن أصحاب الحمامات في الدار البيضاء تم التواصل معهم من طرف أعوان سلطة، لإخبارهم بالاستمرار بالعمل بقرار إغلاق حماماتهم لثلاثة أيام في الأسبوع، دون إظهار أي قرار مكتوب.
وأوضح المتحدث ذاته، أن القرار في هذا الوقت مستغرب، لكون الإقبال على الحمامات في الأصل ضعيف بشكل كبير في شهري يوليوز وغشت، مضيفا أن أرباب الحمامات يضطرون لتغطية مصاريف حماماتهم من مالهم الخاص لضعف الإقبال، محذرا من تفاقم أوضاعهم بسبب القرار الجديد.
وبدأت وزارة الداخلية في اتخاذ قرارات إغلاق الحمامات منذ شهر يناير الماضي، مرجعة إياه “لشح المياه الذي تعيش على إيقاعه البلاد، والذي تفاقم بسبب توالي سنوات الجفاف للسنة السادسة على التوالي”.
غير أنه خلال شهر أبريل الماضي، جعلت وزارة الداخلية أمر تدبير الحمامات قرارا متعلقا بالوضعية المائية في كل منطقة، وقال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في جواب على سؤال كتابي وجه له في البرلمان، إنه وبالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
