أزمة التعويضات العالقة تدفع طلبة الطب والصيدلة بالدار البيضاء إلى الاحتجاج

أعلن مجلس طلبة الطب ومكتبا طلبة الصيدلة وطب الأسنان بالدار البيضاء عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 26 مارس، ابتداء من الساعة الواحدة زوالا أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء-سطات.

وأوضح مجلس طلبة الطب ومكتبا طلبة الصيدلة وطب الأسنان بالدار البيضاء، ضمن بلاغ له، أنه منذ شهر سبتمبر الماضي، يواصل طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالدار البيضاء أداء مهامهم داخل التداريب الاستشفائية، مساهمين في رعاية المرضى وضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية.

وأضاف المصدر نفسه، أنه في مقابل هذا الالتزام المهني، يواجه الطلبة تأخر غير مبرر لصرف مستحقاتهم المالية العالقة، والتي كان من المفترض قانونا وزمنيا أن يتم التوصل بها منذ مطلع شهر يناير الماضي، مما خلق حالة من الاستياء العام في صفوفهم.

وأشار البلاغ إلى أن الطلبة عاشوا طيلة الأشهر الماضية على وقع سلسلة من الوعود الحكومية والإدارية المؤجلة، وتلقوا تطمينات متكررة في محطات عدة، إلا أن هذه الوعود ظلت حبرا على ورق ولم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وفي المقابل، أكد مجلس الطلبة أنه رغم الضبابية التي لفت الملف، أبانوا عن قدر كبير من المسؤولية وضبط النفس، مفضلين منح الوقت الكافي للجهات المعنية لتدارك الاختلالات وتسوية الملفات المالية، وذلك إيماناً منهم بلغة الحوار وتجنبا لعرقلة السير العادي للمرافق الصحية

وكان آخر هذه المحطات حسن النية، يضيف البلاغ، هي الوعود التي أعقبت البيان الأخير، حيث أكدت الجهات المعنية أن التسوية الشاملة لجميع الملفات والدفعات ستتم في غضون أسبوعين، غير أن الواقع كشف مرة أخرى عن نهج قائم على ربح الوقت والمماطلة.

يرى الطلبة أن ما يحدث اليوم هو محاولة لـ “استحمار” وعيهم، وفقا لتعبيرهم والاستخفاف بحقوقهم المشروعة، في مشهد يصفونه بـ “مسرح العبث الإداري”، حيث يرفضون أن يتم التعامل معهم كـ “كراكيز” بدلا من كونهم محركا حقيقيا للإصلاح المنشود في المنظومة الصحية.

“بعد انطلاق عملية الصرف لأيام قليلة عقب الوعود الأخيرة، تفاجأ الطلبة بتوقفها المفاجئ دون تقديم أي توضيحات رسمية، وسط تضارب كبير في المعطيات، مما عزز حالة الارتباك وعدم اليقين بشأن مصير التعويضات العالقة”، وفقا للبلاغ المذكور.

إلى ذلك، دعت الهيئات الطلابية كافة الطالبات والطلبة إلى الالتفاف حول مجالسهم ومكاتبهم، والانخراط المكثف والمسؤول في هذه الخطوة النضالية، للتعبير عن الرفض القاطع لسياسة التسويف والغموض، ولانتزاع الحقوق المشروعة التي يكفلها القانون.