أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا قي أنشطة البناء خلال الفصل الأخير من 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع البناء من المنتظر أن يسجل ارتفاعًا في أنشطته خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، مرجعة هذا التطور أساسًا إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، و”أنشطة البناء المتخصصة”، وكذا “أنشطة الهندسة المدنية”.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، أن أرباب المقاولات يتوقعون استمرار المنحى الإيجابي لقطاع البناء خلال الفصل الرابع والأخير من هذه السنة، وذلك بعد تسجيلهم لذات المنحى خلال الفصل الثالث من السنة نفسها، متوقعين أيضًا ارتفاعًا في عدد المشتغلين بالقطاع.

في المقابل، صرّح أرباب مقاولات البناء بأن 16% من مقاولات قطاع البناء قد واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، مبرزين أيضًا أن وضعية الخزينة صعبة حسب 35% من مقاولات هذا القطاع.

في ذات السياق كانت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت (APC) قد سجلت ارتفاع مبيعات الإسمنت المتراكمة حتى نهاية نونبر الماضي إلى حوالي 12 مليون و399 ألف طن، مقارنة بـ11 مليون و388 ألف طن لنفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 8.88%.

أما بخصوص قطاع الصناعة، يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعًا في الإنتاج خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، مرجعين هذه التوقعات إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات”، و”الصناعة الكيماوية”، و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، متوقعين في المقابل انخفاضًا في أنشطة “صناعة الملابس”، و”صناعة النسيج”، و”صناعة المشروبات”.

ورغم الارتفاع المشابه الذي حققه القطاع خلال الفصل الثالث من السنة، حسب أرباب المقاولات، فقد واجهت 34% من مقاولات الصناعة التحويلية صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، فيما وصف 15% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية وضعية الخزينة بالصعبة.

وبالنسبة لقطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعًا في الإنتاج خلال الفصل الرابع، مفسرين هذا التطور أساسًا بالتحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط، ومتوقعين أيضًا ذات المنحى بالنسبة لعدد المشتغلين في القطاع خلال الفصل نفسه.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، انخفاضًا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، وهو ما سيؤثر على عدد المشتغلين، الذي سيعرف انخفاضًا خلال نفس الفصل.

وكان ذات القطاع قد عرف ارتفاعًا في أنشطته نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، فيما عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع ارتفاعًا مماثلًا.