أخنوش يعلن انطلاق الحوار مع النقابات حول قانون الإضراب

أكد رئيس الحكومة عزيز اخنوش أن الحكومة ستشرع في حوار مع النقابات الأكثر تمثيلا ابتداء من يوم الخميس المقبل حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.
جاء ذلك في مداخلة لرئيس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشهرية طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
وقال رئيس الحكومة ردا على مداخلات ممثلي النقابات بمجلس المستشارين، الذين أعلنوا رفضهم لمضامين المشروع، الذي تركته حكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب “إن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سيبدأ حوارا مع النقابات ابتداء من يوم الخميس المقبل حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب”، مبرزا أن الحكومة تسعى لمشروع يوازن بين حماية الحق في الإضراب وحرية العمل.
وعبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات حول هذا المشروع في أجل أقصاه نهاية 2024
وخلافا للاتفاق الذي وقعته حكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية في 30 أبريل الماضي، والذي نص
على برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024، فإن جدول أعمال مجلس النواب، الذي يستعد لاختتام دورته التشريعية في 24 يوليوز الجاري لا يتضمن أي إشارة لهذا المشروع، الذي عمر طويلا بالمجلس.
في هذا الصدد، أكد مصدر برلماني لصوت المغرب أن برمجة مناقشة هذا المشروع رهين بحصول اتفاق بين الحكومة والنقابات حول مضامينه، وهو ما يبدو أنه لم يتم لحد الآن.
ولفت المصدر ذاته، أنه في حالة حصول اتفاق بين الحكومة والنقابات يمكن أن يعقد البرلمان دورة استثنائية قبل افتتاح دورته الخريفية من أجل تمرير هذا المشروع.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات الأكثر تمثيلا على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بما يلي:
ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب: تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل
تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بمارسة حق الإضراب ضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب:
تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وأشار محضر الاتفاق أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إبداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق. وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.