أخنوش: المستشفيات العمومية قدمت 16 مليون ملف تعويض إلى غاية يناير المنصرم
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام “AMO تضامن”، مضيفا أن المستشفيات العمومية قدمت، إلى حدود يناير المنصرم، ما يناهز 16 مليون ملف تعويض عن المصاريف التي تمت فوترتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أخنوش، في كلمة له اليوم الاثنين 09 فبراير 2026 في افتتاح الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج، في هذا الإطار، 4,4 ملايين ملف، بمعدل يومي بلغ 6 آلاف ملف، وهو ما يؤكد، بحسب تعبيره، “نجاعة المنظومة في الاستجابة لاحتياجات المستفيدين ويعكس الالتزام بضمان استفادة الفئات المستهدفة من الخدمات الصحية اللازمة”.
وأبرز أخنوش في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نظام “AMO تضامن” مكن أزيد من 11 مليون مواطن من الاستفادة، تؤدي الدولة واجبات اشتراكهم الشهرية بكلفة تناهز 9,5 مليار درهم سنويا.
وأشار إلى أنه “بات بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية”.
كما لفت أخنوش إلى أن الحكومة قامت بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل إلى غاية 30 يونيو 2023.
وأبرز أنه نتيجة لهذه التدابير، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء أكثر من 1,7 مليون إلى حدود متم دجنبر 2025، مضيفا أن إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، ارتفع إلى 3,9 ملايين فرد، بما يعزز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس الحكومة أنه منذ إطلاق المنصة الرقمية “asd.ma” في دجنبر 2023، بلغ العدد الإجمالي للأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، إلى حدود مطلع هذه السنة، حوالي 3,9 ملايين أسرة، أي ما يعادل نحو 12,5 مليون مستفيد، من بينهم 5,5 ملايين طفل، وأكثر من 1,7 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة. وبالموازاة مع ذلك، بلغت الكلفة الإجمالية التراكمية للبرنامج، منذ انطلاقه، ما يناهز 53 مليار درهم.
