أخنوش: الحكومة مستعدة للشروع في إصلاح أنظمة التقاعد
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة مستعدة للشروع في إصلاح أنظمة التقاعد، لكنه شدد على أن “هذا الورش لا يمكن أن يتم إلا في إطار توافق مع الشركاء الاجتماعيين ومن خلال حوار جاد ومسؤول”.
وأوضح أخنوش، في تصريح خلال برنامج خاص بُث الأربعاء 10 شتنبر 2025 على القناتين الأولى والثانية، أن “الحكومة لن تقدم على أي خطوة في هذا الملف الشائك دون إقناع النقابات بجدوى الحلول المقترحة”، مضيفاً أن الإصلاح يجب أن ينبني على تفاهم متبادل بين الأطراف المعنية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التوقعات كانت تُرجح تسجيل عجز في الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من سنة 2028، “لكن بفضل الإصلاحات السابقة والزيادات المعتمدة، لن يواجه الصندوق أي إشكال قبل سنة 2031، وهو ما يمنحنا متسعاً من الوقت لإيجاد حلول متوافق عليها مع النقابات”.
وكشف المتحدث أن الحكومة بدأت بالفعل حواراً مع المركزيات النقابية، حيث جرى عقد اجتماع أول وثانٍ، فيما يرتقب عقد اجتماع آخر مع وزيرة المالية واللجنة المختصة، بهدف بلورة تصور شامل لمنظومة التقاعد.
وأضاف أن “الحكومة تتوفر على تصور واضح، والنقابات بدورها لديها مقترحاتها سواء على مستوى الحكامة أو التدبير، ونحن متفقون جميعاً على أن الأمر يتعلق بملف كبير ومعقد يحتاج إلى نقاش معمق وتوافق واسع”.
وعلاقة بالموضوع، كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، أن “حالة التردد المحيطة بإصلاح أنظمة التقاعد لا تزال مستمرة منذ نحو عقد من الزمن، وذلك في وقت تزداد كلفته ارتفاعا مع مرور الوقت”.
وأورد التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن “الزيادات الأخيرة في الأجور شكلت فرصة مواتية للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين”.
ورغم ذلك، أكد التقرير أن “إصلاح أنظمة التقاعد يبقى اليوم ورشا مستعجلا يستحق أن يدرج ضمن أولويات الأجندة الحكومية”.
كما شدد على أن “التغير الهام في هرم الأعمار مع تسارع شيخوخة السكان، حيث تراجعت حصة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من 31% في 2004 إلى 26.5% في 2024، في حين انتقلت نسبة البالغين 60 سنة فما وفق خلال نفس الفترة من 8% إلى 13.8%، لا يخلو بدوره من انعكاسات على استدامة أنظمة التقاعد ويبرز الطابع الاستعجالي أمام إصلاحها”.
وأفاد التقرير أن أنظمة التقاعد بالمغرب استخلصت 66,8 مليار درهم من المساهمات برسم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأضاف أن قيمة التعويضات المقدمة سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات التي راكمتها هذه الأنظمة بـ 4,6 في المائة، لتبلغ ما يقارب 327 مليار درهم.
