وزيرة الاقتصاد تتوقع نموا بنسبة 4.6 في المائة سنة 2025
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا ليناهز 4.6% بعد 3.3% المرتقبة سنة 2024 في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني.
وأشار فتاح العلوي في لقاء مشترك عقدته لجنتي المالية بالبرلمان أنه على المدى المتوسط من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو هدف 4%، إلا أن هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوربي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط.
ونبهت المسؤولة الحكومية إلى ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية، مشيرة إلى أهمية نهج سياسة ميزانياتية فعالة والتحكم في مستوى المديونية، معتبرا أنهما يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية.
وأضافت “في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية التي تميزت بتوالي وتزامن عدة صدمات مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تشكل استدامة المالية العمومية أحد أهم ركائز العمل الحكومي وذلك بالنظر إلى مقتضيات الدستور التي تنص على ضرورة الحفاظ على توازن مالية الدولة تحت مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان”
كما شدد الوزيرة على ضرورة ضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصا في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين الوطنيين والدوليين، وفي مقدمتهم المؤسسات المالية ومؤسسات التنقيط الدولية.
ولفتت الوزيرة الى أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية بغية ضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة مواصلة المجهود الميزانياتي اللازم لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يستوجب برمجة مثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية مع الأخذ بالاعتبار للإمكانيات المالية للدولة بالموازاة مع تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المتوخاة.
من جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 و 3% سنتي 2026 و2027.
