وزير العدل للكرش: النقابات هوايتها النقد

وجه منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المسشارين، خليهن الكرش، اليوم الثلاثاء 21-05-2024، سؤالا شفويا لوزير العدل عبداللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، يسائله فيه عن مدى حرصه على إعطاء الحوار الاجتماعي القطاعي مدلوله الحقيقي للحد من الاحتقان الذي تعرفه الوزارة بسبب تعثر إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط المتوافق عليه إلى حيز الوجود.

وقال الكرش في ذات السؤال “إن هذا التعثر سببه تحيز بعض المسؤولين المحسوبين على جيوب مقاومة التغيير”، والرافضين بحسب تعبيره للتعدد النقابي بالقطاع.

وفي رده على سؤال الكرش، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه مسؤول عن الحرية النقابية داخل إدارته، مؤكدا أنه، “ما دام الفعل النقابي تصرف من التصرفات القانونية التي يسمح بها القانون، فإنني أقبلها”.

وأضاف وهبي قائلا، “مشكلتنا مع نقابتكم هو اللغة، ولم نتفاهم، والنقابات هوايتها النقد”، معبرا عن تفهمه للبيان الأخير الصادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 27 أبريل 2024، لما يحمل من “صيغة تضامنية لمسؤولية الحكومة”، وليس موجها ضده فقط.

عاد كتاب الضبط إلى خوض الإضرابات في مسلسل احتقان آخذ في التصاعد، إذ أعلنوا عن خوض إضرابات متتالية خلال منتصف الشهر الجاري نهايته، وذلك احتجاجا على ما يقولون إنه “تعطيل وتأجيل للحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.

وفي نفس السياق، يخوض كتاب الضبط اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، إضرابا وطنيا بسبب رفضهم لمشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.

إضافة إلى ذلك، كانت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد نظمت إضرابا وطنيا آخر يومي 15 و 16 ماي الجاري مؤكدة “أن مشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة” وفق تعبيرها.

وعبرت النقابة ذاتها عن رفضها لما وصفته بـ”ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي” مطالبة في نفس الوقت “بتحلي هذه اللجنة بالحياد و التجرد واتخاذ نفس المسافة ما بين جميع التمثيليات النقابية”، وتابعت أنها أن “‘خطاب التهديد و الترهيب لن ينال من استقلالية القرار النقابي للنقابة الوطنية للعدل”.

كما رفضت الهيئة النقابية ما وصفته بـ”سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحسابات أطراف سياسية و إدارية الغاية منها إجهاض هذا الملف في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي حتى لا يترك أي بصمة في المسار الإداري لموظفي العدل” على حد تعبيرها.

ومن جانب آخر عبرت النقابة الوطنية للعدل عن استعدادها للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وقالت إنها تحملها “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا”.

حسام هرهوري- صحافي متدرب