هل يرقى حكم “لاهاي” إلى مستوى الفواجع بغزة؟

في محاكمة هي الأولى من نوعها، مثلت إسرائيل أمام محمكة العدل الدولية في مشهد شد إليه أنظار العالم، أصدرت المحكمة قبل أيام قرارها القاضي بمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية بالقطاع دون أن تحث على الوقف الفوري للنار.

وهو الحكم الذي بالرغم من الأهمية التي يحملها، إلا أنه يظل غير كاف، نظرا لأنه لم يدعوا إلى ضرورة وقف الاحتلال لحربه المتواصلة على القطاع الأعزل.

قرار دون مستوى الفجيعة

وفي حديث له مع “صوت المغرب” اعتبر توفيق عبد الصادق، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الحقوق السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط أن هذا القرار غير كاف.

وهذا عائد إلى كون أن محكمة العدل الدولية لم تحقق طلب جنوب أفريقيا، وهو الطلب الذي تضمن الحكم بقرار يقضي بإجراءات عاجلة يوقف بموجبها الاحتلال عملياته العسكرية في قطاع غزة.

ويرى الأستاذ عبد الصادق توفيق أنه قرار لا يرقى إلى مستوى “الحدث والفجيعة”، مبررا ذلك بكون القرار “لم يدعوا إلى ضرورة وقف إسرائيل هجماتها وأعمالها القتالية على القطاع”.

وحسب المتحدث ذاته، فإن ذلك يعني “ضمنياً وجود إقرار بحق إسرائيل في مواصلة الدفاع عن نفسها في مواجهة حركات المقاومة المسلحة، خاصة أنها بالمقابل طلبت بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس وباقي التنظيمات الفلسطينية فورا وبدون شروط”.

ماذا بعد القرار؟

ويرى عبد الصادق توفيق أن الذي يؤسس له هذا الحكم هو محاصرة وعزل إسرائيل دولياً، مع ضرورة تقديم طلب لمجلس الأمن بإصدار قرار يكون ملزماً.

وقال المصدر ذاته في هذا الصدد إن هذه “الخطوة من المفترض القيام بها من طرف المجلس بشكل تلقائي، باعتباره جهازا تنفيذيا؛ لتطبقي هذه الإجراءات، إلا أن هناك احتمالا كبيرا لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض”.

هذا الحق الذي بعتبر الأستاذ عبد الصادق توفيق أن دولة الاحتلال إسرائيلي تعول عليه كثيرا وهو الذي “يشجعها على مواصلة على مواصلة الجرائم في حق الفلسطينيين منذ عقود”.

تفاصيل القرار

ويتضمن القرار في منطوقه ستة إجراءات أو تدابير، يجب على الدولة المدعى عليها أي إسرائيل القيام بها، وقد حظيت بموافقة معظم قضاة المحكمة ال 15 بالإضافة إلى الأعضاء التابعين لطرفي الدعوى.

ويجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها منع ارتكاب أي عمل ضد فلسطينيي غزة وأن تتخذ كذلك جميع التدابير التي من شأنها أن تمنع وتعاقب على التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

هذا إلى جانب دعوة إسرائيل إلى أن تتخذ فورا تدابير فعالة لتمكين وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية، التي يحتاجها السكان في القطاع، ملزمة إياها بتقديم تقرير للمحكمة بشأن تنفيذها لهذه التدابير في غضون شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار.