هاريس تشيد بالقرار الأممي بشأن الذكاء الاصطناعي برعاية أمريكا والمغرب

أشادت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، يوم أمس الخميس 21 مارس 2024، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي، برعاية مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، في بيان، إن هذا القرار، الذي حصل على دعم 123 دولة عضو حتى يوم اعتماده، “خطوة تاريخية نحو وضع معايير دولية واضحة للذكاء الاصطناعي وتعزيز أنظمة آمنة وموثوقة لهذه التكنولوجيا”.

وأضافت أن النص يُبيّن الطريق التي يجب اتباعها في مجال الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن لكل دولة اغتنام الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا وتدبير مخاطر الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن هذا القرار يشكل مقاربة عالمية فريدة من نوعها لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الصاعدة.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأمريكية، في بيان، أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات هائلة للنهوض بالتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا النص يسهم في ضمان استفادة جميع الدول من مزايا الذكاء الاصطناعي وتقليص الفجوة الرقمية، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية.

وجرى تقديم هذا القرار الذي تمت صياغته تحت عنوان “اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة”، يوم الخميس الماضي أمام الصحافة الدولية، من قبل السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ونظيرها المغربي، السفير عمر هلال.

ويشدد هذا القرار المتوافق بشأنه على الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على القانون الدولي، والشاملة والمصممة لتلبية الاحتياجات والقدرات المختلفة للبلدان المتقدمة والنامية.

ويدعو القرار الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، إلى تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ والطاقة والتعليم.

وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، نوه السفير هلال بهذا القرار التاريخي والتوافقي والذي يعد ثمرة عملية تفاوضية تشاركية وشاملة.

وشدد على أن المغرب يتشرف بالمشاركة في تقديم هذا القرار التاريخي والتفاوض بشأنه منذ انطلاق تصوره، مشيرا إلى أن هذا القرار الأول بشأن الذكاء الاصطناعي سيظل محفورا في سجلات المنظمة المتعددة الأطراف.

وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم العديد من المزايا للبلدان النامية، خاصة في إفريقيا، في مختلف مجالات التنمية المستدامة، مسجلا أنه لهذا السبب حرص المغرب على توحيد جهوده مع الولايات المتحدة في هذه العملية الهامة، بهدف تعزيز حوار بناء حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمساعدة على ضمان أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة في خدمة الصالح العام للإنسانية.

من جانبها أشادت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد بتوافق الآراء بشأن هذا النص غير المسبوق، مؤكدة أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة تحدثت بصوت واحد لصالح حكامة هذه التكنولوجيا الجديدة.

وقالت إن هذا القرار “الثوري والشامل” يعزز التوافق العالمي حول أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة تعزز التنمية المستدامة وتحترم الحريات الأساسية، مشيرة إلى أن أكثر من 120 دولة تمثل مختلف مناطق العالم وجميع مستويات التنمية قد قدمت دعمها لهذا النص.

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية، في هذا السياق، إلى أن المغرب كان راعيا رئيسيا لهذا القرار، وهو أمر غير مسبوق في سجلات الأمم المتحدة.

ويشهد اختيار الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب كمشارك رئيسي في رعاية هذا القرار على متانة وقوة الشراكة الاستراتيجية والتاريخية متعددة الأبعاد القائمة بين الرباط وواشنطن. كما يعكس المصداقية والثقة والاحترام اللذين تحظى بهما المملكة المغربية على المستوى الأممي والدولي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.