نقابة تستشرف احتقانا في قطاع التعليم العالي خلال الدخول الجامعي

يستعد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات والإدارة المركزية وخوض إضراب وطني مع مقاطعة الدخول الجامعي، احتجاجا على مضامين تعديل نظامهم الأساسي.

ويأتي ذلك على خلفية اجتماع استثنائي عقد يوم 15 يونيو 2024 على إثر الاجتماع الذي انعقد الجمعة 14 يونيو 2024 بمقر وزارة التعليم العالي بين الكتاب الوطنيين للنقابات الأكثر تمثيلية ومديري الشؤون القانونية والموارد البشرية.

والذي قدمت خلاله الوزارة عرضا حول تقسيم الفئات في مشروع النظام الأساسي، وطلبت من الكتاب الوطنيين المصادقة على ما جاء فيه، إلا الكاتب الوطني للنقابة ذاتها رفض ذلك واعتبر أن “هذا الاجتماع سابق لأوانه ويجب أن تُنهي اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي أشغالها وأن يتم الاجتماع المقبل للكتاب العامين بحضور الوزير”. وفق ما جاء في بلاغ للنقابة

وانتقدت الهيئة ذاتها العرض الجديد الذي جاءت به الوزارة بعد ما قالت إنها تفحصته من كافة الجوانب، وقال المكتب الوطني في هذا الصدد إنه “تم إقحام هيئة الأساتذة الباحثين دون توضيح هل يتعلق الأمر بمقترح لحل مشكل حاملي الدكتوراه وأساتذة التواصل أم أنه مقترح يهم أساتذة التعليم العالي الباحثين”.

كما عبرت الهيئة النقابية عن رفضها “رفضا قاطعا” لما تصفه ب”إقحام أساتذة التعليم العالي في النظام الأساسي الخاص بالموظفين إلا في حالة تخصيص ذلك لأساتذة التواصل وحاملي شهادات الدكتوراه”. مسجلة تغييب المهندسين و أساتذة التواصل ومتصرفي الإدارة المركزية عن التقسيم المقترح.

واستغربت مما أسمته ب”تضييع سنة من النقاش والعديد من الاجتماعات للعودة إلى اقتراح تقسيم موظفي التعليم العالي حسب المهام عوض السلالم (وهو المقترح الذي كانت قد تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ الاجتماعات الأولى)، وربط مهام الموظفين ب REC (الدليـل المرجعـي للوظائـف والكفـاءات)”

واعتبرت في هذا الصدد أن ما وصفته ب”غياب التنسيق بين مصالح الوزارة خصوصا بين مديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية أدى إلى سوء تدبير الأوضاع مما نتج عنه هدر لوقت ثمين أعيدت معه الأشغال إلى نقطة الصفر”.

كما رفضت التعامل الذي قالت إنه “غير مسؤول” لوزارة التعليم العالي مع موضوع النظام الأساسي الخاص بالموظفين، مطالبة بمد النقابات بمشروع النظام الأساسي قبل الاجتماع المقبل المبرمج يوم الإثنين 24 يونيو 2024 مع إدراج كل التعديلات التي أدخلت عليه سواء من لدن مديرية الشؤون القانونية أو تلك التي سبق أن تقدمت بها النقابات بشكل مشترك وذلك قصد الاطلاع عليها لربح الوقت الذي ضاع منه الكثير (سنتان ونصف).

وطالبت في هذا الصدد بإشراك كل المتدخلين المحتملين في إعداد مشروع النظام الأساسي انطلاقا من الاجتماع المقبل (ممثلو الوظيفة العمومية وممثلو وزارة المالية، ومديرية الشؤون القانونية…).

كما اعلنت الهيئة النقابية عن تنفيذ الجزء الأول من البرنامج الاحتجاجي والذي يتضمن وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات والإدارة المركزية وخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة ومقاطعة الدخول الجامعي المقبل وسيتم تحديد تواريخ هذه المحطات مباشرة عقب اجتماع اللجنة التقنية يوم 24 يونيو 2024.