نقابات الممرضين تتجه لقبول عرض وزارة الصحة

بعدما أبدت نقابات الممرضين “تصعيدا أكبر” ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على خلفية الزيادات التي كانت قد أقرتها في أجورهم والتي اعتبروها “هزيلة”، تتجه النقابات إلى تعليق احتجاجاتها وقبول العرض الذي تقدمت به الوزارة بعد “تجويده”.

إبداء للموافقة

ووقعت بعض النقابات المشاركة في الحوار على هذا الاتفاق بينما أبدت نقابات أخرى موافقتها المبدئية ولم توقع عليه بعد، وتواصلت “صوت المغرب” مع الكاتية الإقليمية للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة فاطمة الزهراء بلين وأكدت أن “النقابة أبدت موافقتها المبدئية مع العرض الذي قدمته وزارة آيت طالب”.

مشيرة إلى “أنهم لم يوقعوا بعد على محضر الاتفاق” وأضافت أنه “ما تزال هنالك مطالب أخرى عدا الزيادات التي أقرتها الوزارة، لم يتم الاستجابة لها” ومن ضمن ذلك ما تسميه النقابة “إنصاف ضحايا المرسوم وتعويضات متابعة برامج الصحة..”

ولفتت المتحدثة ذاتها أن الممرضين وتقنيي الصحة علقوا إضراباتهم وجميع خطواتهم التصعيدية بشكل مفتوح إظهارا لحسن النية”حتى يتبينوا مدى جدية هذا العرض الأخير الذي قدمته الوزارة”. تضيف فاطمة بلين.

ومن جانبها قالت النقابة الوطنية للصحة الموقعة على محضر الاجتماع إنها: “تعتبر هذا العرض أفضل من العروض السابقة للحكومة، حيث تمت الاستجابة إلى مطالب مهمة عدة والزيادة في الأجور وفي التعويضات”.

ومن جهتها قالت المنظمة الديمقراطية للصحة إن “النسخة الموقعة من طرف الفرقاء الاجتماعيين تعد الأفضل والأجود بحكم توفر ضمانات عدة، من ضمنها تعدد النقابات، ونوعية الحضور من الجانبين الوزاري والنقابي، حيث إن كافة الأعضاء يمثلون كافة الفئات وفي الوقت ذاته معنيون بتحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية”.

تفاصيل الاتفاق

ويقضي هذا الاتفاق الذي أفضت إليه الحوارات القطاعية إلى زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية.

هذا إلى جانب زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.

وتحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2026، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب حاجيات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية”.

كما تم الاتفاق على “اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير الحالي.

وصرف “تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المماثلة لها، وذلك كل 3 أشهر تحتسب ابتداء من نهاية يناير الحالي”.

ومن ضمن مضامين الاتفاق أيضا “إحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بتأطير طلبة الصحة والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وكذا متدربي معاهد التكوين في الميدان الصحي، يحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض”.