موظفو المالية يرفضون مخرجات لقجع ويتشبثون بالإضراب

أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تشبثها بالإضراب الوطني الذي سطرته لـ48 ساعة يومي الخميس والجمعة 15 و16 فبراير الجاري، وذلك على خلفية عدم رضاها عن المخرجات التي أفضى إليها اجتماعها الأولي مع الوزير المكلف بالميزانية.

وتطالب النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بتسريع مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة أخذا بعين الاعتبار التعديلات والمذكرات التحيينية المرفوعة إلى الوزيرة الوصية على القطاع والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية “.

وتطالب النقابة بـ”تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات وإنصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم 12 ووضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي والتي تتعلق أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية”.

كما تدعو النقابة إلى “إصلاح منظومة العلاوات عبر الرفع من مبلغ العلاوات و توحيدها بين مختلف المديريات والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وإقرار صرف العلاوة ربع السنوية كل شهرين لمختلف موظفات وموظفي المديريات إسوة بزميلاتهم وزملاءهم بالإدارة العامة للجمارك والرفع من مبلغ علاوة نهاية الخدمة وتوحيدها بين مختلف المديريات والإدارة العامة للجمارك وتعميم علاوة المردودية، بالإضافة إلى وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح العلاوة الاستثنائية “.