مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد ب2.9% خلال بداية 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9 بالمائة، خلال الفصل الأول من 2024، حيث سيواصل النشاط الاقتصادي تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعومًا بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.

استمرار تعافي الطلب الداخلي

وأوضحت المندوبية خلال “موجــز نشرة الظرفيــة الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024” أنه من المرتقب أن يستمر الطلب الداخلي في وتيرة التعافي خلال الفصل الأول من هذه السنة مساهمًا بـ 6,7 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، مقارنة بـ 0,1- نقطة خلال نفس الفصل من العام الماضي.

كما من المرتقب أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 2,7٪، بدلاً من 0,1٪ على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة نفقات الاستهلاك خلال شهر رمضان وقبله، وبتحسن القدرة الشرائية الناجمة عن تراجع مستويات التضخم.

في هذا السياق أوضحت المندوبية أن نفقات استهلاك الاسر ستتركز بشكل أساسي على المنتجات الغذائية والمنتجات النهائية الاستهلاكية المستوردة، حيث أظهرت اراء تجار الجملة حول تطور مبيعاتهم من المنتجات الغذائية والمشروبات، تحسنًا بنسبة 24,6 نقطة، على أساس سنوي، بينما استمر تراجع آراءهم بخصوص مبيعات السلع المحلية الأخرى والزراعية.

كما ينتظر ان يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 3,4٪، بدلاً من 2,7٪ في نفس الفصل من العام السابق، مستفيدا من زيادة نفقات التسيير، كما  ستواصل نفقات الاستثمار ديناميتها بوثيرة قوية للفصل الثالث على التوالي، مع ارتفاع تكوين رأس المال الخام بنسبة 17,3٪ في الفصل الأول من عام 2024.  حيث يرتقب ان تستفيد الشركات من تحسن هوامشها خلال السنة الماضية بدعم من موجة التضخم، كما ستعمل على زيادة اعتمادها على الاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعها الاستثمارية.

تراجع التضخم

ورجحت المندوبية أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا ليصل إلى 1,1+٪ خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق. ويعزى هذا التوجه، حسب النشرة، إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وثيرة تطورها الى 1,4+٪ على أساس سنوي، بعد أن بلغت 7,7+٪ خلال الفصل السابق. كما ستتقلص الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية إلى 0,9+٪ على أساس سنوي، مقابل 1٪ في الفصل الرابع من سنة 2023.

وتابع ذات المصدر أنه من المرتقب ان تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع مساهمة تقدر ب 0,6- نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض. حيث يتوقع ان يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيًا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها

كما سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وثيرة تباطؤ التضخم.

وفيما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، يرجح أن يكون تباطؤ الاسعار أكثر وضوحًا على مستوى المنتجات المصنعة، بالمقارنة مع أسعار الخدمات، مستفيدة بشكل أساسي إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها، وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة، بعد انخفاضها بنسبة 1,5٪ في الفصل السابق.

انخفاض النشاط الفلاحي

أبرزت النشرة أنه من المنتظر أن تشهد الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,9٪ خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 6,9٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية. معزية هذا التراجع إلى الظروف المناخية غير المواتية التي عرقلت زراعة المحاصيل الخريفية والشتوية.

ورجح ذات المصدر أن تنخفض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة تقدر ب 42,5٪ مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، حيث ستقتصر بشكل أساسي على المناطق المواتية في سهل سايس وسهل لوكوس وجزء من سهل الغرب. كما ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة التي سجلت في منتصف يناير 2024، إلى جانب العجز في هطول الأمطار الذي بلغ 46,2٪ في نهاية فبراير مقارنة بنفس الفترة من الموسم الطبيعي، على نمو معظم المحاصيل خلال مراحلها الخضرية المبكرة والمتقدمة.

وأضافت النشرة أنه من المنتظر أن تساهم عودة الأمطار في شهر مارس، التي ساهمت في تقليص العجز في التساقطات المطرية الى حدود 20,6٪ في متم الستة اسهر الاولى من الموسم الفلاحي، في تحسين مردودية محاصيل الورديات والخضروات الموسمية، لكنها لن تعوض الخسائر المسجلة في المحاصيل المبكرة