مقتل شابين قرب تندوف.. مرصد يدين جرائم الجيش الجزائري بحق المحتجزين الصحراويين

أدان المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية (ONES) ما وصفه بـ”الجرائم البشعة” التي يرتكبها الجيش الجزائري بحق المدنيين المحتجزين في مخيمات تندوف.

وقال المرصد، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن عمليات القتل التي تطال المحتجزين، سواء عبر الرصاص أو الحرق، تجري بدم بارد، وبدون محاسبة أو محاكمة للمسؤولين عنها من عناصر الجيش الجزائري.

وتعود تفاصيل الحادث إلى صباح يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، حين أطلق جنود جزائريون وابلاً من الرصاص على مجموعة من الشباب قرب مخيمات تندوف، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم أثناء تنقيبهم عن الذهب، وفقاً لحركة الصحراويين من أجل السلام.

وأفادت الحركة، في شكاية وجهتها إلى الأمم المتحدة، بأن الحادث وقع في محيط مخيم “الداخلة”، الذي يبعد حوالي 160 كيلومتراً شرق مدينة تندوف.

وبحسب شهادات نساء من داخل المخيم، ومقاطع فيديو صورنها بأنفسهن، فإن وحدة عسكرية جزائرية تدخلت على مسافة قريبة من المخيم، وأطلقت النار باستخدام أسلحة أوتوماتيكية، ما أدى إلى مقتل شابين وإصابة تسعة آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

ويُعتقد أن هؤلاء الشباب كانوا يقومون بأعمال تنقيب عن الذهب قبل أن تعترضهم دورية عسكرية جزائرية بعنف.

في هذا الصدد، ندد المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية بما سماه “عمليات القتل الإجرامية” التي ينفذها الجيش الجزائري بحق المحتجزين المحاصرين كرهائن، أمام أنظار المنتظم الدولي، وغياب أي رد فعل من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

واتهم المرصد الجيش الجزائري بقتل المحتجزين “رمياً بالرصاص أو حرقاً بكل أريحية، وبدم بارد، دون أن تتم محاكمة أي عسكري متورط في عمليات قنص المحتجزين أو اختطاف النساء”.

وأشار إلى أن هذه العمليات “تتحول يوماً بعد يوم إلى رياضة قنص يمارسها الجيش الجزائري أمام أنظار قيادة ميليشيات البوليساريو، ومتابعة من يسمون أنفسهم في الصحراء المغربية بـ’الحقوقيين’، الذين لم يصدر عنهم أي تعليق أو تنديد”.

وفي الشكاية الموجهة إلى الأمم المتحدة، قالت حركة الصحراويين من أجل السلام: “كما تعلم، السيد دي ميستورا (المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء)، فليست هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها حوادث من هذا النوع”.

وأشارت الحركة إلى أن حوادث مشابهة وقعت في عامي 2022 و2024، قُتل خلالها عدد من الشباب الذين وصفتهم بـ”اللاجئين”، بعدما أجبرتهم قلة فرص العمل على البحث عن سبل عيش، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على حياتهم.

وشدد البيان على أن هذا الوضع “يُظهر بوضوح الحاجة الملحة لتسريع العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، والتوصل إلى حل سلمي سريع لقضية الصحراء الغربية”.

كما دعت الحركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المحتجزين في مخيمات تندوف، من خلال توفير الموارد وسبل العيش الكريم، لتفادي دفع الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في أنشطة غير قانونية، أو الوقوع فريسة لشبكات التهريب أو الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.