قياديون سابقون بالإتحاد الإشتراكي يطالبون لشكر بإرجاع المبالغ موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات

طالب القياديون السابقون في حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي، وشقران إمام، الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر “بإرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك”.

إضافة إلى ذلك، دعا هؤلاء القياديون، في بلاغ أصدروه اليوم السبت 23 مارس 2024، الكاتب الأول للحزب إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني”، مطالبينه في نفس الوقت “بتقديم استقالته من قيادة الحزب بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة”.

فضلا عن ذلك، دعا القياديون السابقون في حزب الوردة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى التعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية.

وفي نفس السياق جدد المتحدثون دعوتهم لأعضاء المكتب السياسي للحزب، للتعبير عن موقفهم مما وصفوه “بالإنحراف الجشع”، الذي أشار إليه المجلس الأعلى للحسابات، بدل “الصمت المثير الذي قد يجعلهم شركاء في الفضيحة الأخلاقية والسياسية”.

وطالبوا بتوضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي، بخصوص طريقة صرف الاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات، مؤكدين “على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب”.

واستغرب الموقعون على البلاغ، “استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك “صمت أعضاء المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف”.

وأضاف البلاغ أن القياديين، استغربوا كذلك “استفراد الكاتب الأول، بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.

إضافة إلى ذلك، دعا هؤلاء الاتحاديون القوى السياسية الوطنية وكافة الفاعلين، إلى ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة، وخصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحساء السياسية، بما يؤسس لممارسة سياسية سالمة ببلادنا”، مسجلين بارتياح حجم التفاعل الذي صاحب صدور بلاغهم الأول، والنقاش الواسع الذي واكبه، من طرف أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمختلف أجيالهم.

وكان كل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي و صلاح الدين المانوزي وشقران أمام قد أصدروا بلاغا في 15 مارس الجاري بلاغا للرأي العام، أوضحوا من خلاله أن ”عموم الاتحاديات و الاتحاديين، و المتعاطفين الخُلَّص مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعيشون صدمة قوية ، وذلك على إثر ما جاء به التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الملاحظات التي تهم حزبنا ، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات، وملاحظات المجلس بشأنها، و ما صاحب ذلك من نقاش عام يضرب في العمق صورة الحزب و مصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة”.