قبيل تصويت البرلمان.. المحامون يرفضون مشروع المسطرة المدنية: مقتضياته غير دستورية

قبيل تصويت مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، بدأ المحامون حراكا رافضا للمشروع، معتبرين أن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.

وقال مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ له أصدره السبت 20 يوليوز 2024، إن المشروع الذي حملته الحكومة ويستعد مجلس النواب للمصادقة عليه يضم “تراجعات خطيرة تضرب في العمق الدور الرئيس والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.

وطالب المحامون الحكومة بالتراجع عن المقتضيات التي وصفوها بـ”غير الدستورية” و”الماسة بالمواطن وحقه في الدفع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”، مؤكدين عزمهم اتخاذ كل الخطوات المناسبة بهدف “التصدي لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”، وذلك بمبادرات قال إنه سيعلن عنها ودعا المحامين للانخراط فيها.

مكتب الجمعية قال إنه منذ بداية ولايته اختار فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع “من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”.

وحذر المحامون مما وصفوه بالآثار السلبية متعددة الأبعاد والنتائج التي يمكن أن تنتج “أمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.

تفاعل المحامين يأتي على إثر “استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة على قانون المسطرة المدنية”، مقررا تأجيل النقاش في كل الملفات المعروضة أمامه وعقد اجتماع بنقطة فريد، وهي مشروع قانون المسطرة المدنية.

تحرك المحامين يأتي بعدما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد منتصف ليلة السبت 20 يوليوز 2024 على مشروع قانون المسطرة المدنية.

وحظي المشروعبموافقة 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء من المعارضة، فيما تقدمت فرق الأغلبية والمعارضة بأكثر من 1000 تعديل على مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، البالغ عددها 644 مادة.

ويروم المشروع، حسب الحكومة تبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.