فيتش تتوقع تراجع انخفاض عجز الحساب الجاري خلال النصف الثاني من 2024

تتوقع وكالة “فيتش سلوشنز” المختصة في أبحاث السوق، أن يتقلص عجز الحساب الجاري في المغرب من نسبة تقديرية تبلغ 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من سنة 2024 إلى 1.4 بالمائة خلال النصف الثاني من ذات السنة، ليصل الرقم السنوي إلى 1.9 بالمائة.

وأوضحت الوكالة أن هذا التراجع في العجز سيكون مدفوعا اساسا بارتفاع صادرات الفوسفاط بعد الانكماش الذي شهدته خلال سنة 2023 بنسبة 34 بالمائة، قبل ان تسجل انتعاشا طفيفا خلال النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 7.5 بالمائة، متوقعة أن تستمر هذه الصادرات في منحاها التصاعدي لتحقق نسبة نمو برقم مزدوج، خصوصا في ظل رفع المكتب الشريفة للفوسفاط لوتيرة الإنتاج بعد تخفيضه خلال العامين الماضيين لتحقيق استقرار في الأسعار.

في المقابل، تضيف “فيتش” أنه على الرغم من هذا الارتفاع في صادرات الفوسفاط بالإصافة إلى الأداء القوي لقطاع السيارات، إلا أن إجمالي الصادرات وتدفق التحويلات الحارجية ستواصل أدائها الضيعيف، حيث لم تتجاوز صادرات السلع نسبة نمو بلغت 3 بالمائة فقط خلال النصف الأول من السنة الجارية، مرجعة هذا الوضع إلى الانخفاض الذي عرفته كل من كل من صادرات المعادن الأخرى غير الفوسفات بنسبة 5.2 بالمائة، والمعدات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 4.4 بالمائة.

في ذات السياق، فقد سجلت المنتجات الزراعية انخفاضا بنسبة 2.6 بالمائة، كما تراجعت المنتجات النسيجية بنسبة 7.2 بالمائة، وغيرها من الصادرات ب6.1 بالمائة، مؤكدة أن هذه الانخفاضات تعكس إلى حد كبير ضعف النمو في منطقة اليورو التي تعد الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية.

وبناء على هذا الوضع توقعت المؤسسة أن يستمر هذا الضعف خلال النصف الثاني من 2024، في ظل توقعات ان يبلغ معدل النمو في منطقة اليورو 1 بالمائة فقط خلال السنة الجارية.

وأضافت أن هذا الضعف سيترجم أيضًا إلى تباطؤ في صادرات الخدمات وتدفقات التحويلات المالية، حيث لا تزال أوروبا الوجهة الرئيسية للسياح إلى المغرب، والمنطقة الرئيسية لإقامة المغتربين المغاربة، حيث نمت صادرات الخدمات بنسبة 2.8 فقط في النصف الأول من عام 2024، بينما نمت التحويلات المالية بنسبة 1.8 بالمائة على أساس سنوي في نفس الفترة. متوقعة أن يستمر هذا الأداء البطيء في النصف الثاني من ذات السنة.

كما أبرز ذات المصدر أن واردات السلع ستتجاوز الصادرات خلال النصف الثاني مع تسارع النمو الاقتصادي، حيث تتوقع المؤسسة أن يتسارع النمو في المغرب من 2.8% على أساس سنوي في النصف الأول 3.1 بالمائة في النصف الثاني مدعومًا بتراجع أسعار الفائدة، وانخفاض التضخم، مؤكدة أن هذا الوضع سيعزز الطلب الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع قيمة الدرهم المغربي قليلاً خلال النصف الثاني.

بخصوص توقعات سنة 2025، تتوقع “فيتش” أن يتقلص عجز الحساب الجاري في المغرب إلى 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعة ذلك إلى تسارع النمو في منطقة اليورو، وموسم زراعي أفضل، وانخفاض أسعار الطاقةن حيث من المتوقع أن يتسارع النمو في منطقة اليورو إلى 1.5 بالمائة في عام 2025، مما سيساعد في تعزيز الطلب على صادرات السلع المغربية

هذه التوقعات الإيجابية ستكون مدعومة بتراجع طفيف على مستوى اسعار برميل النفط إلى 82 دولار للبرميل بدل 85 دولار المسجلة في سنة 2024، وهو ما من شأنه أن يقلص فاتورة المغرب من الطاقة، التي تشكل 16 بالمائة من غجمالي الواردات.

كما سيتيح تقلص عجز الحساب الجاري للمغرب تحسين موقف احتياطيات النقد الأجنبي. نعتقد أن المغرب سيكون قادرًا على زيادة تغطية الواردات من 5.8 أشهر في عام 2023 إلى 6 أشهر بحلول نهاية عام 2025، كما أن توسيع قاعدة التصنيع في المغرب سيستمر في دفع تقليص عجز الحساب الجاري، مما سيجعل المملكة تستمر في تراكم احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين تغطية الواردات إلى 6.8 أشهر بحلول نهاية عام 2028.

وتابعت أنه بإمكان المغرب اللجوء إلى الأسواق الدولية وإصدار ديون خارجية لتعزيز موقف احتياطياته إذا لزم الأمر، كما ورد في البيان الأخير لوزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي، على غرار الإصدار بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في مارس 2023.