عشرات الاعتقالات.. إسبانيا على وقع إضراب عام ومواجهات عنيفة
شهدت إسبانيا، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أحد أكبر التحركات الاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ سنوات، بعدما انخرط ملايين العمال، وفق تقديرات النقابات، في إضراب عام شل أجزاء من قطاعات النقل والصناعة والخدمات، ورافقته مظاهرات واسعة ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، أسفرت عن عشرات الاعتقالات ومئات الحوادث المسجلة رسميا.
لكن خلف صور الاشتباكات وإحراق الحاويات وإغلاق الطرقات، تقف أزمة اجتماعية أعمق، تتعلق بارتفاع كلفة السكن وتراجع القدرة الشرائية، وقد تحولت إلى واحدة من القضايا الحاسمة في المشهد السياسي الإسباني، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتخابات تشريعية مبكرة.
في حصيلة أولية أعلنتها وزارة الداخلية الإسبانية، بلغ عدد الاعتقالات المرتبطة بالإضراب العام 52 شخصا على الأقل، فيما سجلت الشرطة الوطنية والحرس المدني 919 حادثة مرتبطة بالاحتجاجات، خلال الفترة الممتدة من مساء الثلاثاء إلى الساعة الخامسة من عصر الأربعاء.
وتوزعت الاعتقالات على عدد من المناطق، بينها مدريد والأندلس وبلاد الباسك وكتالونيا وفالنسيا، فيما شملت الحوادث قطع الطرق ومحاولات منع الوصول إلى المنشآت الاقتصادية وإحراق حاويات النفايات وإلحاق أضرار بممتلكات عامة وخاصة ومواجهات مع عناصر الأمن.
ورغم أن معظم المظاهرات الكبرى جرت بصورة سلمية، فإن مواجهات متفرقة شهدتها مدن رئيسية، خصوصا مدريد وبرشلونة، أعطت الاحتجاجات طابعا متوترا.
في العاصمة مدريد، تدخلت الشرطة لتفريق تجمعات أمام سوق الجملة «ميركامدريد» ومستودعات الحافلات، واستخدمت رذاذ الفلفل ضد محتجين، ما استدعى تقديم إسعافات لعدد منهم. وأعلنت النقابات عزمها اتخاذ إجراءات قانونية احتجاجا على ما وصفته بالاستخدام غير المبرر للقوة، بينما أكدت السلطات الأمنية أن تدخلاتها استهدفت منع أعمال العنف وضمان حرية التنقل والعمل وحماية المنشآت الحيوية.
وفي برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا، أغلقت مجموعات من المحتجين طرقا رئيسية وأضرمت النار في إطارات وحاويات، قبل أن تتحول أجزاء من وسط المدينة، عقب انتهاء مسيرة جماهيرية كبيرة، إلى مسرح لمواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب طالت واجهات محلات تجارية.
أما في إقليم الباسك، فقد أعلنت الشرطة المحلية اعتقال 13 شخصا وإصابة سبعة من عناصرها، خلال مواجهات شهدتها عدة مناطق. وسجلت احتجاجات واعتقالات أخرى في الأندلس وفالنسيا ونافارا، في مشهد امتدت فيه الاضطرابات إلى معظم أنحاء البلاد، وإن بدرجات متفاوتة من الحدة.
لماذا دخلت إسبانيا في إضراب عام؟
تعود جذور هذه الاحتجاجات إلى أزمة السكن التي تفاقمت في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بوتيرة تجاوزت نمو مداخيل فئات واسعة من السكان، خصوصا الشباب والأسر ذات الدخل المحدود.
وتفيد تقديرات نشرتها وسائل إعلام دولية، بينها وكالة رويترز، بأن متوسط كلفة الإيجار تضاعف تقريبا خلال عشر سنوات، بينما أدى نقص المساكن المتاحة إلى اشتداد المنافسة على السكن في المدن الكبرى والمناطق الساحلية.
وتشير تقديرات القطاع العقاري إلى أن إسبانيا تواجه عجزا يقارب 750 ألف مسكن، مع احتمال تجاوزه مليون وحدة خلال السنوات المقبلة إذا استمرت الفجوة بين العرض والطلب. وتنعكس هذه الوضعية على الشباب بصورة خاصة، إذ أصبحت تكاليف كراء مسكن مستقل تستنزف قسطا كبيرا من أجورهم، ما يدفع كثيرين إلى تأخير مغادرة منازل أسرهم أو الاكتفاء باستئجار غرف داخل شقق مشتركة.
ولا تقتصر الأزمة على ارتفاع الأسعار، بل تشمل أيضا طبيعة السوق العقارية نفسها، في ظل انتقادات متزايدة لدور المضاربات والاستثمارات العقارية وصناديق الاستثمار الكبرى وانتشار الإيجارات السياحية قصيرة الأمد.
وتعتبر الحركات المدافعة عن الحق في السكن أن هذه التحولات ساهمت في تقليص العرض من المساكن المخصصة للإقامة الدائمة، خصوصا في المدن التي تستقبل أعدادا كبيرة من السياح، بينما يرى ممثلو القطاع العقاري أن نقص البناء وتعقيدات التنظيم والتراخيص من الأسباب الأساسية لاختلال السوق.
وتحولت هذه الأزمة من ملف اجتماعي مزمن إلى موجة احتجاجية واسعة منذ شتنبر الماضي، بعد واقعة إفراغ امرأة مسنة تدعى ماريا ديل كارمن أباسكال، تبلغ من العمر 87 عاما، من مسكن في مدريد أقامت فيه لعقود طويلة. وأثارت وفاتها بعد الإفراغ غضبا واسعا، وتحولت قصتها إلى رمز لمعاناة المستأجرين، بعدما سلطت الضوء على هشاشة الحماية السكنية حتى بالنسبة إلى أشخاص أمضوا معظم حياتهم في المسكن نفسه.
كيف تحولت أزمة السكن إلى إضراب يشمل مختلف القطاعات؟
انطلقت الدعوة إلى إضراب 11 نونبر بمبادرة من حركات الدفاع عن المستأجرين، قبل أن تحظى بدعم أكبر منظمتين نقابيتين في إسبانيا، وهما اللجان العمالية «CCOO» والاتحاد العام للعمال «UGT»، إلى جانب منظمات نقابية واجتماعية أخرى.
ويعتبر هذا التحرك أول إضراب عام واسع تدعمه النقابتان الرئيسيتان معا منذ سنة 2012، عندما شهدت إسبانيا احتجاجات عمالية كبيرة ضد سياسات التقشف والإصلاحات الاقتصادية التي أعقبت أزمة الديون الأوروبية. غير أن الفارق الأساسي يكمن في أن إضراب الأربعاء لم ينطلق أساسا من نزاع حول عقود العمل أو إصلاح سوق الشغل، بل من أزمة الولوج إلى السكن، قبل أن تتسع مطالبه لتشمل تحسين الأجور وحماية الخدمات العمومية والقدرة الشرائية.
ورفع المنظمون شعارا يجمع بين الأجور والسكن والأسعار، مطالبين بزيادة المعروض من السكن العمومي، وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين، والحد من المضاربات العقارية، ووضع ضوابط أكثر صرامة للإيجارات، إلى جانب مراجعة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتطالب حركات المستأجرين أيضا بتجديد عقود الكراء بصورة تلقائية في بعض الحالات، للحد من عمليات الإفراغ التي تعتبرها مرتبطة بالارتفاع المتواصل للأسعار.
وأعلنت النقابات مشاركة نحو أربعة ملايين عامل في الإضراب، مع تسجيل نسب انخراط مرتفعة في بعض القطاعات الصناعية والموانئ والنقل، وصلت، بحسب تقديراتها، إلى 90 في المائة في قطاعي صناعة السيارات والموانئ.
في المقابل، قدم اتحاد أرباب العمل الإسباني «CEOE» تقديرا مختلفا، معتبرا أن المشاركة الإجمالية لم تتجاوز خمسة في المائة. ويعكس هذا التفاوت الكبير اختلاف طرق احتساب المشاركة، فضلا عن التباين الفعلي بين القطاعات والمناطق، ولا يسمح باعتبار أي من الرقمين حصيلة محايدة متفقا عليها.
ميدانيا، انعكس الإضراب على حركة النقل العمومي وبعض الرحلات الجوية والأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية. وسجلت اضطرابات في موانئ ومنشآت اقتصادية كبرى، فضلا عن إغلاق مؤسسات تعليمية وتعطل بعض خطوط النقل. في المقابل، استمرت أنشطة تجارية وخدماتية كثيرة بصورة عادية أو شبه عادية، ما يؤكد أن الإضراب لم يؤد إلى توقف شامل للاقتصاد الإسباني.
من الاحتجاج الاجتماعي إلى الصراع الانتخابي
تتزامن هذه الأحداث مع استعداد إسبانيا لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة يوم 29 نونبر الجاري، بعد أزمة سياسية ارتبطت بعجز حكومة بيدرو سانشيز عن تأمين أغلبية برلمانية لإقرار حزمة من التدابير الرامية إلى معالجة أزمة السكن.
وكان سانشيز قد قرر الدعوة إلى انتخابات مبكرة في سياق تزايد الاحتجاجات الاجتماعية، بعدما اصطدمت مقترحات حكومته المتعلقة بحماية المستأجرين وتخفيف الضغوط العقارية بمعارضة داخل البرلمان.
وتواجه حكومة سانشيز الائتلافية، التي يقودها الحزب الاشتراكي، ضغوطا إضافية على خلفية ملفات فساد طالت شخصيات من محيطها السياسي، فضلا عن انتقادات ارتبطت بحوادث وأزمات أخرى شهدتها البلاد.
وأصبح الإضراب موضوعا للصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة. فمن جهة، يأمل اليسار الحاكم أن تؤدي إعادة تسليط الضوء على أزمة السكن إلى تعبئة الناخبين حول السياسات الاجتماعية، وإبراز مسؤولية القوى التي عارضت الإجراءات الحكومية المقترحة.
ومن جهة أخرى، يتهم الحزب الشعبي المحافظ وحزب “فوكس” اليميني المتطرف النقابات باستغلال الاحتجاجات لمساعدة سانشيز قبيل الانتخابات، معتبرين أن التحرك يحمل أبعادا سياسية تتجاوز المطالب الاجتماعية المعلنة.
لكن المنظمات المدافعة عن المستأجرين ترفض حصر تحركها في الصراع الحزبي، وتؤكد أن مسؤولية أزمة السكن لا تقع على الحكومة الحالية وحدها، بل تمتد إلى سياسات متراكمة اعتمدتها حكومات مختلفة. وتطالب هذه المنظمات بتغيير أعمق في النموذج العقاري الإسباني، بما يجعل الحصول على سكن ملائم أقل ارتباطا بالقدرة الشرائية الفردية وتقلبات السوق.
هل تواجه إسبانيا أزمة غير مسبوقة؟
تكشف الاحتجاجات عن مستوى مرتفع من التوتر الاجتماعي والسياسي، لكنها لا تعني أن إسبانيا دخلت حالة انهيار مؤسساتي أو فقدان شامل للسيطرة الأمنية. فقد تمكنت السلطات من ضمان استمرار عدد من الخدمات الأساسية، بينما جرت المظاهرات الرئيسية بمشاركة جماهيرية واسعة دون مواجهات في معظم مراحلها، رغم تسجيل حوادث عنف وتدخلات أمنية في مواقع مختلفة.
وتشير تقديرات نقلتها وكالة أسوشيتد برس إلى مشاركة نحو 120 ألف شخص في مظاهرة مدريد، بينما تفاوتت تقديرات المشاركة في برشلونة بين 55 ألفا وفق السلطات المحلية و400 ألف بحسب المنظمين. ويعكس هذا التفاوت صعوبة تحديد الحجم الإجمالي للتعبئة بدقة، لكنه لا ينفي اتساع الاحتجاجات وقدرتها على استقطاب فئات تتجاوز القواعد النقابية التقليدية.
وتختلف حركة الاحتجاج الحالية عن الإضرابات الإسبانية السابقة في أن السكن أصبح محورا جامعا لمطالب فئات اجتماعية ومهنية متنوعة، من العمال والموظفين إلى الشباب والطلبة والأسر التي تعاني من ارتفاع الإيجارات. كما تبرز فيها مشاركة منظمات المستأجرين بوصفها طرفا رئيسيا في التعبئة، بعد أن كان الدور القيادي في الإضرابات العامة يرتبط غالبا بالنقابات العمالية.
