عباس يسب “حماس” ويطالبها بتسليم الرهائن لـ”سد الذرائع” أمام إسرائيل

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء 23 أبريل 2025، كلاما نابيا لحركة حماس مطالبا إياها بتسليم الرهائن الاسرائيليين “لسد الذرائع” أمام إسرائيل التي تواصل قصفها على قطاع غزة.

وقال عباس في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله “كل يوم هناك قتلى، لماذا؟ حماس وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، ليس إسرائيل”، مطالبا الحركة “سلموهم” متحدثا عن الرهائن.

وتشترط حركة المقاومة الإسلامية – حماس، وقف العدوان الإسرائيل على غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، مشيرة إلى أن كل يوم تأخير يعني “مزيداً من القتلى المدنيين بغزة، فضلاً عن مصير مجهول بالنسبة للأسرى الإسرائيليين”.

وتشدد حركة حماس على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية إطالة أمد الحرب، ومعاناة الشعب الفلسطيني. وتعتبر أن المعادلة واضحة، إذ أنها تكمن بإطلاق سراح الأسرى مقابل وقف الحرب، لافتة إلى أن العالم يقبلها ونتنياهو يرفضها.

وخلف هجوم عباس على الحركة واتهامها بتوفير “ذرائع للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب الجرائم في قطاع غزة “، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وداخل الأوساط السياسية الفلسطينية،

وانتقد ناشطون الطريقة التي خاطب بها عباس “شركاءه في الوطن”، واصفين تصريحاته بأنها “سوقية وغير لائقة لرئيس دولة وزعيم حركة تحرر وطني”. وأشار البعض إلى التناقض بين تصريحاته وسياسته في الضفة الغربية، حيث أشاروا إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية هناك من هدم المنازل وتهجير السكان.

واستعرض عباس في كلمته التي استمرت لنحو الساعة، الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين منذ بدء الحرب الاسرائيلية، قائلا إن “أكثر من 200 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح، من بينهم 2165 عائلة أبيدت من السجل المدني”.

ووصف عباس ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بـ” النكبة الجديدة تهدد وجودنا”، متهما حركة “حماس” بارتكاب “نكبة الانقلاب” بعدما سيطرت على غزة في العام 2007، وأطاحت حكم السلطة الفلسطينية في القطاع.

واتهم عباس الولايات المتحدة وإسرائيل بـ”محاولات محمومة لتصفية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر الترويج للتهجير القسري أو الطوعي”.

وتأتي تصريحات عباس ضمن افتتاح الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: “لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- انقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة”.

ودار اجتماع المجلس المركزي في ظل غياب فصائل رئيسية، منها “حماس”، و”الجهاد الإسلامي”، إضافة إلى إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما للجلسات، التي تُعقَد يومياً في مقر الرئاسة برام الله.

وكانت حركة “حماس” قد قالت في بلاغ لها حول اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني إن هذا الأخير “يجب أن يرتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا ويعبر عن طموحاته وآلامه”، داعية المجلس إلى اتخاذ “قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب” ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتفعيل المقاومة الشعبية والسياسية في الضفة الغربية.

كما انتقدت الحركة “الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية”، وحثّت على “إعادة بناء منظمة التحرير على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي”، مع ضرورة تحريك الملفات القانونية لمحاكمة إسرائيل دوليًا، وتقديم الدعم لسكان غزة الذين “يواجهون حرب إبادة وتجويع”.

من جانبها قالت المبادرة الوطنية، التي كانت من بين المقاطعين للجلسات إن الاجتماع يعقد “دون حوار وطني ودون تنفيذ إعلان بكين”، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته الفصائل في وقت سابق من العام الماضي، مضيفة أن غياب التحضيرات التنظيمية يثير الشكوك بشأن دوافع الاجتماع، محذرة من اتخاذ “قرارات مفروضة بضغوط خارجية”.