زينب السيمو تركب “الجرار” وترد على “الأحرار”
على خلفية بيان حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أورد فيه أن عددا من «برلمانييه ومنتخبيه وقياداته» تعرضوا لأساليب الاستمالة والضغوط، وجرى استقطابهم من حزب «الجرار»، قالت زينب السيمو إن «انتمائي إلى حزب الأصالة والمعاصرة هو خيار نابع من قناعة شخصية وسياسية راسخة».
يُذكر أن زينب السيمو كانت نائبة برلمانية عن الدائرة الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الولاية التشريعية (2021-2026).
وأضافت السيمو، في رد على بيان الأحرار، أن انضمامها إلى «الجرار» جاء «انسجاما مع مسارها النضالي القائم على القرب من المواطنات والمواطنين، والإنصات إلى انشغالاتهم، والدفاع عن قضاياهم، ولا سيما قضايا المرأة المغربية».
وأكدت أن «اختيارها السياسي لم يكن نتيجة أي ضغط أو إملاء، وإنما هو قرار مستقل ومسؤول، أتحمل كامل مسؤوليته وأعبر عنه بكل وضوح واحترام»، مبرزة أن «تزكيتها من حزب الأصالة والمعاصرة لخوض غمار الانتخابات، شكلت لحظة التقاء حقيقية لتقاطع القناعات والمبادئ والمسؤولية السياسية».
حق الانتماء السياسي..
واعتبرت أن «الانتماء لحزب الأصالة والمعاصرة هو شرف لأي مواطن حر يتميز بالحد الأدنى من الحس السياسي، هو انتماء مبني على اقتناع كبير بتميز مشروع سياسي ومجتمعي في الساحة، وهو جاء عن قناعة بالاحترام والمكانة المتميزة التي تعطى للمرأة داخل هذا الحزب»، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن «الاختيارات السياسية لأي مواطن هي حرة ومكفولة بالدستور متى شاء»، مردفة أن «بذلك انتمائي لحزب البام اليوم هو حق مشروع مارسته بارتياح واعتزاز كبيرين».
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أورد، في بلاغ يوم أمس الثلاثاء، أنه «توقف باستغراب عند ترشيح عدد من الأسماء، منها من سبق للحزب أن أعلن عن ترشيحها لخوض الاستحقاقات المقبلة باسم التجمع الوطني للأحرار، ومنها من لا يزال يمارس مهاما انتدابية باسمه».
وأضاف أن الأمر «يتعلق بكل من عبد الحي حرطون، ومحمد الجماني، وزينب السيمو، وعثمان بادل، ومنال بادل، وبشرى الوردي، وعبد الحفيظ المكوتي، وعبد القادر الحضوري».
وفي هذا الصدد، دعت السيمو إلى ما أسمته بـ«الاحتكام إلى قواعد التنافس الديمقراطي وإرادة الناخبات والناخبين، والابتعاد عن إدخال الشخصنة في أي نقاش أو خلاف ذي طابع سياسي، حرصا على احترام الأشخاص وصونا لحرمة التنافس السياسي المسؤول والمواطن».
المحفوظ طالبي
