خبير يعدد التحديات التي تواجه أولويات مشروع قانون المالية 2025

وضعت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، “أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي”، بحسب رئيس الحكومة.

وأشارت المذكرة إلى أن الأمر يتعلق “بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية”.

ويتضح من خلال المذكرة التوجيهية أن رئيس الحكومة حافظ تقريبا على نفس الأولويات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024.

مشروع كسابقيه

في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 لن يخرج عن سابقيه، بحيث يتماشى مع البرنامج الحكومي 2021_2026، “ويتضمن مجموعة من الأمور المستمرة في التنزيل من بينها أسس الدولة الاجتماعية، بحيث يتوجب اليوم تحسين العرض الصحي، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو الموارد البشرية، كما توجب مواصلة العمل على مستوى ملف التعليم”.

فضلا عن ذلك، اعتبر جدري أن مشروع قانون المالية المقبل “سيتجه نحو توطيد الاستثمار، خصوصا الاستثمار الخاص، لأنه هو الذي يخلق الثروة ومناصب الشغل، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، التي يتعين مواصلة العمل بشأنها، لا سيما ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد وقانون الاضراب ومدونة النقابات ومدونة الشغل، واستدامة المالية العمومية من خلال تقليص عجز الميزانية وتقليص نسبة المديونية بالنسبة لخزينة المملكة”.

تحديات تواجه المشروع

ويرى محمد جدري، أن مشروع قانون المالية المقبل سيواجه عددا من التحديات أبرزها، “استقرار أسعار المحروقات والمواد الأساسية على المستوى الدولي”، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون له تأثير على خزينة المملكة.

كما أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يواجه بدوره إشكالات حقيقية تتمثل في الانخراط التام للمواطنات والمواطنين في هذا الورش، الأمر الذي لم يحدث لحد الآن، وهو ما يستدعي من الحكومة بدل مجهود إضافي من أجل ذلك.

كما يتوجب على الحكومة دعم الاستثمار الخاص، الذي يخلق الثروة ومناصب الشغل بدل الاعتماد على الاستثمار العمومي بشكل أكبر.

إشكالية أخرى، يواجهها مشروع قانون المالية، بحسب جدري، وهي إشكالية الماء، التي أكد عليها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.

وأورد المصدر ذاته، أن المغرب لا يمكن أن يحقق نسبة نمو تصل إلى 5 أو 6 في المائة كما أكد على ذلك النموذج التنموي الجديد دون سيادة مائية، مضيفا أن هذه السيادة أكد عليها خطاب الملك بمناسبة عيد العرش، كما أكد عليها في جلسات عمل سابقة، مما يستدعي تسريع الخطى من أجل إنهاء البرنامج الوطني المتعلق بالماء الصالح للشرب والسقي، وتحقيق الاكتفاء المائي.

وخلص جدري، إلى أنه لم يعد اليوم مقبولا استهلاك الماء الصالح للشرب في الصناعة وسقي المساحات الخضراء، بل ينبغي التوجه نحو استعمال المياه العادمة المعالجة، واستكمال بناء السدود من أجل تجميع مياه الفيضانات التي أصبحت تعرفها بعض المناطق المغرب خلال الصيف، مؤكدا أن تلك المياه بإمكانها أن تزود بعض المناطق لسنوات.