خبير: دعوة أخنوش لترشيد النفقات شعار ورثه عن الحكومة السابقة يكذبه الواقع

لم تخل المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن الإعداد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة من دعوة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لترشيد وتقليص النفقات.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة إلى حصر مقترحات التوظيف “في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، والعمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي”.

كما دعا أخنوش “إلى ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة المتعلقة بالماء والكهرباء، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات”.

والملاحظ، أن أخنوش ورث هذه الدعوة عن حكومتي العدالة والتنمية السابقتين، إذ أظهرت مقارنة بين مضامين المذكرات التوجيهية لإعداد قوانين المالية في عهد الحكومتين السابقتين مع المذكرة التوجيهية بشأن الإعداد لمشروع قانون المالية 2025، (أظهرت) أن العبارات التي وردت في مذكرة رئيس الحكومة هي نفسها التي وردت في مذكرات رئيس الحكومة الأسبق عبد الاله ابن كيران، ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني.

ويتضح أن العبارات نفسها ظلت تتكرر منذ سنة 2017، أي الدعوة إلى تقليص نفقات النقل والتنقل خارج وداخل المملكة، وتقليص نفقات الاستقبال والفندقة، بحسب المصدر ذاته، دون أن يكون لذلك أثر على واقع أغلب القطاعات الحكومية، التي رفعت من ميزانية الاستقبال والفندقة، خاصة في عهد الحكومة الحالية.

وفي هذا الصدد، اعتبرت مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة “صوت المغرب” أن دعوة أخنوش لترشيد النفقات “مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي يكذبه الواقع”، مضيفة أن بعض وزراء الحكومة الحالية لم يترددوا في اقتناء السيارات الفاخرة، فضلا عن الاعتماد على مكاتب الدراسات بشكل مبالغ فيه.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن شعار ترشيد النفقات فرضته انتقادات المواطنين، الذين تدهورت قدرتهم الشرائية بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الكتاني إلى أن سيارات الدولة تلتهم ميزانية كبيرة لوحدها دون ترشيد، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على 100 ألف سيارة عمومية، كما أنه يلجأ لاستيرادها من الخارج، وهذا غير منطقي، إذ في الوقت الذي يصنع المغرب السيارات يلجأ لاستيرادها من الخارج.

وأضاف الكتاني، أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، التي يعيشها المغاربة تفرض المرور إلى التقشف بدل الترشيد، فضلا عن محاربة الريع.

ونبه المصدر ذاته، إلى أن ترشيد النفقات يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، فضلا عن كونه يصطدم بمصالح كبار الموظفين، الذين يستفيدون من امتيازات كثيرة جدا، ويرفضون التخلي عنها.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن رئيس الحكومة “ينبغي أن يكون قدوة في تقليص النفقات ويعلن التخلي عن أجرته وتعويضاته”، مبرزا أن الأمر نفسه ينطبق على الوزراء الأغنياء.

وخلص عمر الكتاني إلى أن الشعارات التي ترفعها الحكومة الحالية “تتناقض مع تركيبتها”، إذ أن السياسة الاجتماعية التي يريد المغرب تطبيقها تتنافى مع حكومة التجار ورجال المال والأعمال.