خبير بيئي: “تدابير الداخلية لمواجهة أزمة الماء متأخرة”

تمر البلاد بأزمة جفاف استدعت معها وزارة الداخلية إلى اتخاذ تدابير استعجالية صارمة في الأيام القليلة الماضية، من أجل ترشيد استغلال الموارد المائية، في خضم تراجع حقينة السدود والمنشآت المائية بالبلاد وهو الأمر الذي يراه خبراء في البيئة أنه”إجراء متأخر”.

إجراءات متأخرة

وتفاعلا مع هذا الإجراء، يقول لخبير البيئي ورئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ مصطفى بنرامل، إن حث وزارة الداخلية الولاة والعمال على اتخاذ إجراءات من أجل التقليل من أزمة الماء “متأخر وغير كافي في الوقت الحالي”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “هذه التدابير كان ينبغي أن تستمر منذ أن أعلنت البلاد دخولها في حالة طوارئ مائية خلال سنة 2022 جراء تناقص الموارد المائية وارتفاع  الاستهلاك” مشيرا إلى “أن الوزارة كانت قد أصدرت مذكرة مماثلة آنذاك”.

وقال إنه “كان من المنتظر أن تتخذ هذه الدابير والإجراءات منذ شهر شتنبر المنصرم نظرا لكون كل المؤشرات والمعطيات تدل على أن الموسم جاف وصعب”.

ولفت مصطفى بنرامل إلى أن “التساقطات المطرية التي تعرفها البلاد خلال هذه الأيام لن تكون كافية بحيث أن السدود لن تستفيد منها” مضيفا كذلك أن “درجات حرارة عالية من المتوقع أن تعقبها ما سيؤدي إلى تبخر كميات كبيرة منها لن تسنفيد منها الزراعة البورية”.

أمل يصطدم بالتكلفة

وبخصوص التوجه نحو تحلية مياه البحر في محاولة لتخفيف أزمة الجفاف علق الخبير البيئي قائلا إن “هذا الإجراء يقدم آمالا كبيرة على اعتبار أن مياه البحر متوفرة” إلا أن هذه الآمال تصطدم حسب المتحدث ذاته بواقع التكلفة المرتفعة.

وأوضح بنرامل أن “الإشكال الذي يطرح فيما يخص تحلية مياه البحر هو أن محطات المعالجة وصيانتها وتتبعها باهظ إضافة إلى اعتمادها على موارد طاقية أحفورية”.

ودعا بنرامل في هذا السياق إلى العمل على “حل هذا الإشكال من طرف الجهات المعنية عبر التوجه نحو استعمال الطاقات المتجددة في تشغيل هذه المحطات”.

وأكد مصطفى بنرامل أن “الوضعية المائية الحرجة التي تعرفها البلاد ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة لتوالي سنوات الجفاف التي أثرت على الموارد المائية السطحية والجوفية”.

وفي هذا الصدد دعا الخبير البيئي الحكومة وجميع الأطراف المتدخلة في ملف الماء بالبلاد إلى “اتخاذ مزيد من التدابير الاستعجالية والعمل على تنفيذها إلى جانب التسريع من وتيرة البرامج التي سطرتها بغرض مواجهة أزمة الماء مثل تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الصحي”.

وضعية خطرة

وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة قد أكد أمام البرلمان أن البلاد دخلت في “وضعية مائية خطرة” بسبب أزمة الجفاف التي تعرفها المملكة خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن المغرب يتجه نحو سنة جفاف أخرى.

وسجل الوزير أن معدل التساقطات المطرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لم يتجاوز الـ21 ميليمترا، لافتا إلى وجود تراجع كبير في المياه مقارنة بنفس المدة من السنة الفارطة بنسبة تناهز الـ67 بالمائة.

وأضاف أن “حقينة السدود بالمغرب منذ شهر شتنبر الماضي إلى اليوم “لم تتجاوز 500 مليون متر مكعب، في حين سجلت السنة الماضية مليارا و500 مليون متر مكعب.