حقوقيون يتوحدون في جبهة رفضا لمضامين مشروع قانون الإضراب

في أول خروج لها منذ تأسيسها، نظمت “الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد” اليوم الاثنين 15 يوليوز 2024 ندوة صحفية لتسليط الضوء على مشروعي الاضراب والتقاعد، للتعريف بمواقف وبرامج الجبهة لمناهضة مشروع “تكبيل الإضراب” وكذلك مشروع “ضرب ما تبقى من المكتسبات الموظفين والمستخدامين والعمال في التقاعد”.

في هذا السياق، أوضح إدريس عدا عضو بالجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد، بأنه “ليس هناك حاجة أصلا لتقنين الاضراب في المغرب، باعتبارها ظاهرة غير جديدة”، مضيفا أنه “منذ صدور دستور 1962 الذي أقر بمشروعية الاضراب، لم يصدر أي نص تنظيمي لتنظيمه رغم الوعود المتتالية، ومع ذلك فإن الاضرابات التي كانت منذ ذلك الحين تمت في أجواء تحترم القوانين العامة للبلاد قوانين الحريات ومصالح الأطراف”.

في ذات السياق، أوضح النقابي أن عدد الاضرابات في المغرب يبقى قليلا مقارنة مع دول أخرى كدول الجوار، حيث تشير أرقام وزارة التشغيل إلى أن المعدل السنوي لا يتجاوز 300 إضراب في أقصى الحالات، مبرزا أن “جل هذه الاضرابات مرتبطة بتطبيق قانون الشغل وحماية الحريات النقابية والحق في التفاوض، وهي من الأساسيات التي لو تم الاستجابة لها ستنخفض أرقام الاضرابات بشكل كبير جدا”.

وأردف النقابي “إننا أمام تحالف بين الدولة و”الباطورونا” لحماية مصالح هذه الأخيرة باعتماد وسائل قانونية جبرية”، مبرزا أن “ضرب الحق في الاضراب هو دعوة صريحة “للبطرونة” التي لا تحترم قانون الشغل إلى أن تزيد في غييها، كما أنه رفع للحرج عن ال25 بالمائة التي تحترم قانون الشغل”.

وتابع النقابي أن أغلبية إضرابات الوظيفة العمومية تكون بسبب عدم احترام اتفاقات عمرت لأزيد من 20 سنة دون تنفيذها، مشيرا إلى أن ضرب حق الاضراب هو إلغاء لوسيلة أساسية للضغط نحو تنفيذ الاتفاقات.

أما بخصوص تفاصيل التعديلات المزمع إدراجها في قانون الإضراب الذي تم وضعه في البرلمان سنة 2016، أوضح النقابي أن “هذه التعديلات تتمضن نصين كفيلين بإلغاء الحق في الاضراب والإبقاء عليه من الناحية الشكلية فقط”، موضحا أن النص الأول يتعلق بمنح حق الإضرابات حصريا للنقابات الأكثر تمثيلية التي فازت في الانتخابات الأخيرة، حيث يمكن للهذه النقابة أن تنسحب من شركة معينة مما يعني حرمان عمال تلك الشركة من حقهم في الاضراب.

أما بخصوص النص الثاني، يوضح عدا، فهو يتعلق بالتبليغ بالاضراب مشيرا إلى أن “هناك أحكام قانونية لا تبلغ فما بالك بإضراب العمال، ففي حالة رفض المسؤولين عن الشركة تسلم التبليغ فإن العمال يحرمون من حقهم في الاضراب.

من جانبه انتقد أديب جلال، عضو بالجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد ، عدم إصدار مسودة لمشروع القانون الذي أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش إخراجه لحيز الوجود قريبا، مؤكدا أن مشروع بهذا الحجم يجب أن يتم في إطار نقاش عمومي من طرف النقابات الرسمية والمستقلة بالإضافة إلى القانونيين.

في ذات السياق، شدد النقابي على مشكل غياب التواصل من طرف الحكومة في هذا الجانب الذي يترك النقابات فقط محاولة “استراق السمع” من أجل معرفة مآل هذا المشروع الذي لم يكتب له التنزيل منذ سنوات، والتعديلات التي تم إدراجها.

وأضاف جلال أن جميع الحكومات المتعاقبة منذ صدرو دستور 2011 تجنبت إخراج أي قوانين تخص تنظيم قانون الاضراب والنقابات رغم الوعود التي كانت دائما تقدمها دون تحقيق أي نتيجة تذكر.