جدل حول الزيادة في أسعار القطارات وحماية المستهلك: إجراء لا يتناسب مع جودة الخدمات
وصلت قضية الزيادات المتتالية لأسعار تذاكر القطارات بالمغرب إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، حول الموضوع.
وطالبت التامني من الوزير توضيحا بخصوص هذه الزيادات المتواصلة، خاصة في ظل موجة الغلاء التي يواجهها المغاربة، وكذا تردي الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، من خلال التأخر المتكرر للقطارات عن مواعيدها المحددة وسوء حالة أغلبها.
ومما جاء في السؤال الذي حصلت عليه “صوت المغرب” اليوم 3 غشت 2024: “نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي تعتزمون القيام بها لمواجهة هذه الزيادات التي تعد استنزافا للقدرة الشرائية للمواطنين، أمام الزيادات المتواصلة في العديد من المواد في عهد حكومتكم”؟
وفي هذا السياق، عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، عن إدانته الشديدة لجميع الزيادات في أسعار المواد والخدمات، خاصة التي تطبق و تعرض بدون تقديم مبررات من طرف المؤسسات الوطنية مثل السكك الحديدية.
ويضيف الخراطي في حديثه إلى “صوت المغرب” أن الرفع في الأسعار لا يتناسب مع جودة الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للسكك الحديدية، بل على العكس من ذلك، فهو يتجاهل متطلبات الطلبة وأصحاب الاحتياجات الخاصة ولا يساير ما تعرفه الدول المتقدمة من تحسين لجودة الخدمات، وهو ما يرى فيه الخراطي دليلا على عدم احترام احتياجات المستهلك المغربي وشروط الجودة التي يطلبها.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن الاستمرار في رفع أسعار تذاكر القطارات من شأنه دفع المستهلك لاستعمال الحافلات وسيارات الأجرة وكذلك السيارات الخاصة، ما من شأنه الرفع من مستوى التلوث والازدحام وارتفاع نسب حوادث السير.
جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية كان قد قرر، في يوليوز المنصرم، الزيادة في تسعيرة تذاكر النقل عبر القطارات، في مجموعة من الخطوط، تتراوح ما بين درهمين بالنسبة للمسافات القصيرة، وما بين 40 إلى 60 درهماً بالنسبة للمسافات الطويلة.
