story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

تيون يدافع عن فرض التأشيرة على المغاربة: لدواعي أمنية بحتة

ص ص

خصص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جزءا من لقاء صحافي مع وسائل إعلام بلاده للحديث عن المغرب ومهاجمة خططه السياسية والاقتصادية، والدفاع عن قراره فرض التأشيرة على المغاربة.

وقال تبون في اللقاء الذي عقده مساء امس السبت 5 أكتوبر 2024 إن “الشعب المغربي شعب شقيق. وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ.. ومرحبا بهم.. يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر”، ومدافعا عن فرض التأشيرة على المغاربة بدعوى أنه قرار “جاء لدواعي أمنية بحتة”.

وأكد تبون أنه “سيتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة“.

وعن قضية الصحراء، جدد تبون المواقف التي يتبناها بلده، والمعادية للوحدة الترابية للمغرب، وصرح “نحن نعلم بأن خطة الحكم الذاتي فكرة فرنسية وليست مغربية، وصاحبها رئيس فرنسي”.

كما هاجم تبون في حواره، ولأول مرة علنا، مشروع أنبوب الغاز الذي يسعى المغرب لربطه بنيجيريا ووصفه بـ”المزيف” حيث قال إن “مشروع أنبوب الغاز الذي يمر عبر النيجر والجزائر إلى أوروبا قادما من نيجيريا مشروع اقتصادي حقيقي، وغيره مزيّف” في إشارة واضحة للمشروع المغربي.

يشار إلى أنه في تصعيد جديد، قررت الجزائر الخميس 26 شتنبر 2024 فرض التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها نقلته وسائل إعلام جزائرية، إنها قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.

وأوضح نفس المصدر أن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.

واتهمت الجزائر المغرب بـ “إساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، والانخراط في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني”، بما يشمل حسب قولها تنظيم شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر والتجسس.

وتابع البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.

ويأتي هذا الأجراء، في الوقت الذي لا زال الجزائريون يستفيدون من الإعفاء من التأشيرة لدخول التراب المغربي.