تزامن الإحصاء العام مع الدخول المدرسي يربك الأساتذة المنخرطين في العملية

راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في شأن ما قلت إنه “إقصاء رجال ونساء التعليم من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 بدعوى التزامن مع الدخول المدرسي المقبل”.

وقالت المراسلة التي اطلعت “صوت المغرب” عليها اليوم الأحد 23 يونيو الجاري، إن “عددا من الأساتذة والأستاذات قد تم انتقاؤهم منذ منتصف شهر مارس الماضي للمشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 التي ستنظمها البلاد خلال شهر شتنبر المقبل، كما تم إخضاعهم لتكوين عن بعد عبر منصة خاصة لمدة قد دامت اثني عشر أسبوعا من 15 مارس إلى 15 يونيو”.

وأضافت أن “التكوين تطلب منهم جهدا ذهنيا ونفسيا كبيرا ووقتا طويلا وتركيزا عاليا من أجل النجاح في التقييمات التي امتدت عبر كل فصول الوحدات الثلاث وفي الاختبارات التي برمجت في نهاية كل وحدة تكوينية”.

لكن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قالت إنها “تلقت عددا من الشكايات من المعنيين بالانتقاء للمشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تفيد أنهم متخوفون من استثنائهم وإقصائهم من المشاركة بعد كل الجهود التي بذلوها وبعد كل المراحل التي اجتازوها بداعي تزامن فترة الإحصاء مع انطلاق الموسم الدراسي 2025/2024 وبداعي عملهم بمؤسسات تعليمية منخرطة في مشروع مدارس الريادة التي تتطلب تواجدهم وحضورهم من أجل إنجاح الدخول المدرسي”.

و”تقديرا لما بذله السادة الأساتذة والأستاذات المعنيون من جهد، ونظرا للامتياز المادي المتمثل في التعويضات المهمة المخصصة لمن سيشاركون في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى”، وفق تعبيرها، طالبت النقابة إياها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”تدبير الوضع بما يضمن نجاح الدخول المدرسي المقبل من جهة وعدم حرمان الأساتذة والأستاذات من امتياز المشاركة في عملية الإحصاء من جهة أخرى”.

ويجري المغرب إحصاء للسكان كل 10 سنوات. ويعد إحصاء 2024 هو سابع إحصاء يجريه المغرب منذ استقلاله، وكان الملك محمد السادس وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس 20 يونيو الجاري بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة.

ودعا الملك في مضمون هذه الرسالة إلى جعل عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، عملية “خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية”.

وشدد الملك على ضرورة الانخراط في هذه العملية “بشكل فعال من خلال تنظيم عملية جديدة للإحصاء العام للسكنى، في نهاية هذا الصيف، وهي السابعة منذ عام 1960، والتي نريدها أن تكون خلاقة وطموحة”، مسجلا أن هذه العملية تتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستية مهمة، “انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية”.

وإلى جانب ذلك، دعا الملك وزير الداخلية، والمندوب السامي للتخطيط، وكافة الولاة والعمال، “إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان”.