story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أحزاب |

بووانو يفند أرقام ومعطيات الحصيلة المرحلية لحكومة أخنوش

ص ص

فند رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو الأرقام والمعطيات التي تقدم بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في عرضه للحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية أمام مجلسي البرلمان في الأيام القليلة الماضية.

وكشف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في ندوة صحافية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم السبت 11 ماي 2024، للرد على الحصيلة المرحلية التي تقدم بها رئيس الحكومة، أن “عدد النساء الأرامل اللائي كن يستفدن من الدعم المباشر سنة 2021 هو 114.851 أرملة وليس 76.000 كما قال رئيس الحكومة”.

وأضاف عبد الله بووانو أن عدد النساء اللائي يستفدن اليوم هو فقط 126.640 أرملة بغلاف مالي قدره 613 مليون درهم وليس 375000 كما قال رئيس الحكومة.”

وبالنسبة لمنحة الولادة، أوضح المتحدث ذاته، أن عدد المستفيدين من هذه المنحة هو فقط 2887 مستفيد ومستفيدة وليس 17000 كما قال رئيس الحكومة أمام البرلمان”.

وفيما يخص المستفيدين من خدمة “راميد” للتغطية الصحية حتى سنة 2022، كشف النائب البرلماني “أن عددهم كان هو 18.44 مليون مستفيد بدعم مالي بلغ 1.97 مليار درهم وليس فقط 10 ملايين مواطن كما قال رئيس الحكومة”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد قال في عرض الحصيلة المرحلية للحكومة إنه تمت “إضافة 22 مليون مواطن لنظام التغطية الصحية”، في حين كشف عبد الله بووانو أنه تم تحويل فقط 10.23 مليون مستفيد ومستفيدة من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض “آمو تضامن”، إلى حدود شتنبر 2023.

وفي سياق متصل، أبرز المسؤول البرلماني، أن 266.000 فقط من لهم حقوق مفتوحة من فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من أصل 03 مليون من المستهدفين”.

وأكد النائب البرلماني تبعا لذلك، أنه تم “إقصاء ما يفوق 08 مليون مواطن ومواطنة من الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض “تضامن”، من الذين كانوا يستفيدون سابقا من نظام المساعدة الطبية المجانية “راميد”.

وخلص المتحدث إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك تم تحميل ميزانية الدولة لمبلغ 9،5 مليار درهم سنويا للتكفل ب 10،23 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، عوض 2 مليار درهم سنويا سابقا كان يستفيد بموجبها 18,44 مليون من نظام المساعدة الطبية المجانية “راميد”.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد دافع عن حصيلة منتصف الولاية الحكومية أمام البرلمان، بعدما أمطرته فرق ومجموعات المعارضة بالانتقادات.

وقال أخنوش في حديثه أمام البرلمانيين، إنه قدم أمام البرلمان قبل أيام قليلة، حصيلة 30 شهرا من الاشتغال، وهي حصيلة مرحلية تدل حسب قوله على أن هذه الحكومة تستحق فعلا لقب “حكومة الإنجازات”.

إنجازات الحكومة حسب أخنوش توالت مع التوقيع عشية فاتح ماي على اتفاق الحوار الاجتماعي، وقال للنواب في هذا الصدد “هنا أستحضر أني قلت لكم أن70% من الأسر المغربية استافدات من إجراءات البرنامج الحكومي، لكن من بعد اتفاق جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي، يمكن الجزم بأن إجراءات الحكومة لها أثر يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي”.

واعتبر رئيس الحكومة أن “من أراد أن يناقشنا في البرنامج الحكومي يحب أولا أن يقرأه كاملا، لدينا 40 إلتزاما في البرنامج الحكومي وليس 10 إلترامات”.

وعلى الرغم من أن “ما قامت به الحكومة، في ظرف سنتين ونصف، كافي ليكون حصيلة ولاية حكومية كاملة”، يضيف رئيس الحكومة أنه لا زال يطمح للكثير في الجزء الثاني من هذه الولاية.