بوعشرين: هذه اللحظة مهمة لكنها لم تكتمل حقيقة -فيديو

عبر الصحافي ومؤسس صحيفة “أخبار اليوم” التموقفة عن الصدور توفيق بوعشرين، عن أمله في أن تكتمل لحظة الفرح بالإفراج عن باقي المعتقلين في مختلف السجون المغربية، وذلك على هامش “مهرجان الاحتفاء بالمعتقلين السياسين”، الذي نظمته عدد من الهيئات الحقوقية، اليوم السبت 10غشت 2024، بالرباط.

وقال توفيق بوعشرين، في تصريح لصحيفة صوت المغرب، “إن هذه اللحظة مهمة، لكنها لم تكتمل حقيقة، لأنه لا يزال النقيب محمد زيان معتقل، ولايزال شباب حراك الريف وبعض المدونين والنشطاء الاجتماعيين كذلك معتقلين”.

وأضاف بوعشرين قائلا: ” نتمنى أن تتسع هذه المبادرة لتشمل الجميع وتؤشر لبداية جديدة لانفراج حقوقي وسياسي، لأن بلدنا تستحق الأفضل حقيقة لا مجازا”.

وفي السياق، أعرب الصحافي توفيق بوعشرين عن حسرته للوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة في المغرب، موضحا ذلك بالقول: “الصحافة في المغرب ليست بخير، هي الضحية الأولى في هذه البلاد “.

وقضى الصحافي توفيق بوعشرين ست سنوات سجنا أعقبت محاكمة أثارت جدلاً حقوقياً واسعاً، خاصة بعدما رفعت محكمة الاستئناف عقوبته السجنية من 12 عاماً إلى 15 عاماً، في أكتوبر 2019.

اعتقل مؤسس جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور بتاريخ 24 فبراير 2018، بعدما اقتحمت فرقة وطنية مكونة من 40 شرطياً مقر الجريدة ذاتها، ومن ثم إحالته على النيابة العامة بتهم تشمل “الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش”.

واعتبر تقرير أممي للفريق المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، اعتقال بوعشرين “اعتقالا تعسفياً ومخالفاً للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، في وقت أكد فيه حقوقيون مغاربة أن التهم الموجهة بحق مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، تهما “ملفقة لتصفية حسابات مع صحافي منتقد لسياسات الحكومة”.

غير أن محكمة النقض ذهبت عكس هذه التقارير، وأكدت في نونبر 2021، الحكم الاستئنافي الصادر بحق الصحافي توفيق بوعشرين، بالسجن 15 عاماً وتعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم، قبل أن يغادر أسوار السجن المحلي في سلا يوم الإثنين 29 يوليوز المنصرم، بعد استفادته من عفو ملكي شمل 2476 أصدره الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الفضية لاعتلائه العرش.

ونظمت، اليوم السبت، كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، “مهرجانا على شرف المعتقلين السياسيين المفرج عنهم”، بعد استفادتهم من العفو الملكي الذي صدر بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024.

وعرف هذا المهرجان حضور عدد من الشخصيات والفعاليات الحقوقية التي غص بها المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

وإلى جانب ذلك، حضرت عائلات المعتقلين المفرج عنهم، وعائلات معتقلي حراك الريف الذين لازال بعضهم يقبع وراء القضبان، إضافة إلى عائلة محمد ابراهمي الملقب بموفو، المعتقل على خلفية الحراك الذي تخوضه ساكنة فكيك بسبب تفويت تدبير قطاع الماء لشركة خاصة تسمى “شركة الشرق للتوزيع”.

وفي هذا الصدد قالت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو المكتب المركزي للجمعية خديجة الرياضي، إن هذا المهرجان الذي ينظم تحت شعار “من أجل مغربي خال من الاعتقال السياسي”، يأتي في إطار الاحتفاء بالمعتقلين المفرج عنهم، “والذين نهنئهم على مغادرة أسوار السجن”، معتبرة أن الافراج عنهم “هو انتصار للهيئات الحقوقية، وهو ما سيزيدنا عزيمة على مواصلة النصال من أجل الإفراج عن باقي المعتقلين”.

وأضافت الرياضي أن فرحة اليوم غير مكتملة، نظرا لكون العديد من المعتقلين لا يزالون وراء القضبان من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الافراج يأتي في ظرفية يعاني فيها الشعب الفلسطيني الويلات جراء حرب الإبادة الجماعية غير المسبوقة في التاريخ التي يتعرض لها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرة أشهر.

ومن جهته قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، إن فرحة اليوم “ما كان لها أن تكون لولا تظافر وتكامل الجهود بفضل صمودكم وثباتكم، والجهود المتواصلة للحركة الحقوقية والديمقراطية وكافة القوى الحية في بلادنا”، دعيا إلى مواصلة الجهود وتقويتها “من أجل الإفراج عن باقي المعتقلين وإسقاط التهم والأحكام عليهم”.

وكان الملك محمد السادي قد أصدر مساء الإثنين 29 يوليوز 2024، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائه العرش، عفوا شمل 2476، من بينهم صحافيون ومعتقلون على خلفية حرية الرأي والتعبير، وذلك بعد قضائهم لعقوبات سجنية مختلفة، في القضايا التي تمت متابعتهم على خلفيتها.