بعد اعترافها بمغربية الصحراء..خبراء يتوقعون انتعاش الاستثمارات الفرنسية بالمغرب

مع الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، تسعى فرنسا إلى استعادة مكانها خاصة بعد توجيه المغرب لبوصلته نحو عدد من الدول الأخرى في مقدمتها إسبانيا، تزامنا مع الأزمة الصامتة التي ضربت العلاقات بين المغرب وفرنسا، في مقابل انتعاش العلاقات مع إسبانيا والتي “تمر من أزهى مراحلها” خصوصا بعد الاجتماع الأخير رفيع المستوى الذي عقد في فبراير الماضي، والذي حمل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إلى الرباط.

في المقابل، وبعد هذا الاعتراف الذي تزامن مع مناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، ستسعى فرنسا إلى استرجاع مكانتها التي فقدتها نتيجة التشنج السياسي الذي شهدته العلاقات المغربية-الفرنسية، بهدف ضمان حصة لها من الاسثمارات التي يعتزم المغرب القيام بها خاصة على مستوى أقاليمه الجنوبية.

تفاعلا مع الموضوع، يرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن هذا القرار سيعزز العلاقات التجارية والاقتصادية ما بين البلدين، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية المندرجة في مؤشر كاك40 (أكبر أربعين شركة في فرنسا) والمتواجدة كلها في المغرب سيكون لها الضوء الأخضر للاستثمار في الأقاليم الجنوبية بعدد من المشارع الأساسية كمشاريع الطاقات المتجددة.

وأضاف الخبير أن هذا القرار سيضمن “للشركات الفرنسية مكانا بين مجموعة من الدول الخليجية والأوروبية التي باتت تتهافت على الاستثمارات في هذه المناطق، خصوصا أن الميناء الأطلسي بالداخلة سيغير من ملامح غرب افريقيا”.

وشدد الأخير على أن هذا الاعتراف سيعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن هذه الأخيرة رغم الفتور الذي عرفته في السنة الماضية لم تسجل تراجعا كبيرا، حيث سجل بنك المغرب في تقريره السنوي الأخير برسم السنة الماضية شبه استقرار في الاستثمارات الفرنسية في المغرب عند 11.3 مليار درهم.

نفس الطرح يذهب إليه الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفلالي، الذي أكد أن الاستثمارات الفرنسية سترجع بقوة في المغرب بعد ارتفاع منسوب الثقة نتيجة هذا القرار، مبرزا أن “وجود دبلوماسية سياسية متقدمة جدا ستسمح لعدد من الشركات الفرنسية الدولية بالاستقرار في المناطق الجنوبية لتطوير مجموعة من القطاعات الحيوية المطلوبة في السوق الدولية خصوصا ما يتعلق مثلا بالطاقات المتجديدة ومشاريع تحلية مياه البحر”.

وأضاف أن المشاريع الكبرى المرتقبة بالأقاليم الجنوبية ستوفر آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، خاصة “بعد الفترة الأخيرة التي اتجه فيه المغرب أكثر نحو الاستثمارات الإسبانية والخليجية، بسبب الفتور في العلاقات بين المغرب وفرنسا والذي خلق جوا عاما من عدم الثقة”.

أما بخصوص مدى تأثير هذا القرار على جاذبية العرض الفرنسي للفوز بصفقة تزويد المغرب بحوالي 168 قطارًا بقيمة 1.6 مليار دولار، نفى الخبير أن يكون لقرار الاعتراف أي تأثير على عملية المناقصة، مؤكدا أن “مكتب السكك الحديدية يشتغل بطريقة تقنية وعلمية وبالتالي إذا كانت هناك شركة فرنسية مؤهلة تقنيا وتحترم دفتر التحملات فستربح هذه الصفقة بغض النظر على العلاقات الجيدة اليوم بين البلدين”.

في المقابل، أوضح الخبير أنه في حال فوز شركة فرنسية فإن الظروف الإيجابية التي خلقها هذا الاعتراف، “حتما ستكون لها تأثير كبير على ظروف التنسيق والتعاون بين المكتب والشركة”.